محكمة النقض تنقض 23% من القضايا المعروضة عليها في 2024.. وعرض 59 قاضيا على المجلس التأديبي

أصدرت محكمة النقض خلال سنة 2024 قرارات في 52 ألفا و904 ملفات، وقد بلغ عدد القضايا المنقوضة 12 ألفا و474 قراراً، بنسبة 23,6% من مجموع القرارات الصادرة خلال السنة، مقابل 76,4% من الملفات صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
وأفاد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية 2025، أن نسبة القضايا التي تم إصدار قرارات فيها تبلغ 109% من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة. وبذلك، تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف ب 4.698 قضية، أي بنسبة 9%، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.

وأشار المتحدث إلى أن محكمة النقض، واصلت خلال السنة التي ودعناها، الاضطلاع بدورها التأطيري، مما أسفر عن صدور قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع بشأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي.
وارتباطا بالقضاة، ذكر عبد النباوي أنه تم خلال 2024 تنفيذ 1974 ترقية في الدرجات القضائية من بينها حوالي 1200 ترقية من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة المحدثة، والسعي إلى توفير ظروف الاستقرار بمقار العمل بالنسبة للمسؤولين القضائيين، وهو ما يتوخى منه زيادة مستوى النجاعة القضائية وضبط سير عمل المحاكم.
ومقابل ذلك، قال الرئيس المنتدب للمجلس إن هذا الأخير عمل على إثارة انتباه القضاة إلى الإخلالات الأخلاقية والمهنية البسيطة، ودعوة بعضهم إلى حضور دورات تكوينية في موضوع الأخلاقيات القضائية وبعض المساطر المهنية، فضلا تطبيق المساطر التأديبية.
وأكد عبد النباوي حزم المفتشية العامة للشؤون القضائية والمقررين الذين يعينهم المجلس في جدية الأبحاث والتحريات، مبرزا أن المجلس يسلك الطرق التقويمية لتصحيح الأخطاء القضائية، لكنه ينهج نهج الصرامة القصوى في التعامل مع المخالفات الماسة باستقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم.
وتتلخص الإجراءات التأديبية لسنة 2024 في إنجاز المفتشية العامة 683 تقريرا تهم 1324 قاضيا، تم حفظ 573 منها وتعميق البحث في 5، وأحيلت 92 على المقرر، وتمت الموافقة على تقدير الثروة في 19 منها.
وقد أسفرت مقررات المجلس التأديبي عن إصدار عقوبات من الدرجة الأولى في حق 20 قاضيا، وعقوبات من الدرجة الثانية في حق 9 قضاة، وعقوبة العزل والإنقطاع عن العمل في حق 6، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والبراءة والإعفاء وعدم المؤاخذة في حق 23 قاضيا.