حزب "النهج" يستنكر التعسف في هدم المنازل بالأحياء المهمشة

استنكر حزب النهح الديمقراطي العمالي الإجراءات التعسفية القاضية بهدم بيوت ومساكن المواطنين بالأحياء المهمشة في سلا والدار البيضاء وغيرها، في سياق التحضيرات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس الأمم الإفريقية سنة 2026، معلنا تضامنه مع الضحايا.

ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى المزيد من النضال لإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي بلغ مستويات متقدمة وخطيرة، عمت مختلف المجالات، مما يشكل تهديدا مباشرا لمصالح وأمن ومستقبل الشعب المغربي، وللسيادة الوطنية، وطعنا في القضية الفلسطينية التي تعتبر وطنية بالنسبة للشعب المغربي.
وأشاد الحزب بالمقاومة الفلسطينية الباسلة التي أجبرت الكيان الصهيوني على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بعد أكثر من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية والتدمير والحصار والتهجير القسري، من دون تحقيق أهدافه، وهو ما يعتبر نصرا كبيرا للشعب الفلسطيني.
وأدان الحزب بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي "ترامب" الداعية لتهجير سكان غزة نحو مصر والأردن، والتي تندرج في إطار المؤامرة المسماة "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية، مع إدانته لمواصلة إمداد الكيان الصهيوني بقنابل الدمار الواسع، مما يؤكد المسؤولية المباشرة للإمبريالية الأمريكية في حرب الإبادة الجماعية.
وهنأ "النهج" الأسرى المفرج عنهم وأهاليهم، وعبر عن اعتزازه بالزحف البطولي للفلسطينيين في رحلة العودة نحو بلداتهم وقراهم في شمال قطاع غزة، رغم اعتداءات جيش الاحتلال وانتهاكاته الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعتبر صفعة قوية لمخطط التهجير الأمريكي الصهيوني.
وندد ذات البلاغ ب"الجرائم المروعة التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بسوريا تحت سلطة ما يسمى ب"الإدارة الجديدة" في حق فئات كثيرة من الشعب السوري".
ومن جهة أخرى، عبر حزب النهج عن مساندته للنضالات التي تخوضها الطبقة العاملة المغربية من أجل انتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات ومواجهة الاستغلال المكثف وجشع الرأسماليين، ودعا إلى الاستجابة لمطالب المعطلين، ناهيك عن دعوته للدفع بالنضالات الوحدوية لمواجهة جميع المخططات التراجعية وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب.
وخلص المكتب السياسي للنهج في بلاغه إلى تحديد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية بتازة وتطوان، والصحفي والمدون جواد الحاميدي بتنغير، والناشط الحقوقي إسماعيل الغزاوي بالبيضاء، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.