مناهضو التطبيع يستنكرون الحكم "التعسفي" في حق الغزاوي ويطالبون بإطلاق سراحه

أدان مناهضو التطبيع الحكم "التعسفي" الصادر في حق الناشط وعضو حركة "بي دي إس" إسماعيل الغزاوي، والقاضي بإدانته سنة حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، على خلفية دفاعه عن القضية الفلسطينية، وتنديده بالتطبيع وبالعدوان الصهيوني بدعم أمريكي، ودعوته للاحتجاج على ذلك.
واستنكرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالمغرب (بي دي إس)، النطق بالقوبة الحبسية الأقصى لتهمة "تحريض شخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جُنحة"، في حق الغزاوي، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت الحركة إن الغزاوي خاطب الناس في الشارع يدعوهم إلى "محاصرة" القنصلية الأمريكية للتنديد بتزويدها جيش الاحتلال بسيل مستمر من التجهيزات العسكرية التي ترتكب بها دولة الاحتلال إبادتها الجماعية في غزة.
واعتبرت "بي دي إس" أن هذا الحكم التعسفيّ عقاب على تضامن الغزاوي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، خاصة أن النيابة العامة لم توضح ماهية الجنحة أو الجناية التي اتُهم إسماعيل بالتحريض عليها، مما يجعلُ المتابعة باطلة قانونيًا.
وأضافت "يأتي ذلك في سياق مقلق يتسم بتصاعد مظاهر التضييق على كل أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية، من خلال متابعات قضائية متكررة وقمع مستمر للوقفات الاحتجاجية السلمية في عديد المدن المغربية".
واعتبر البيان أن هذا الحكم إنتهاك واضح لحقوق الإنسان والحق في حرية التعبير في المغرب ومؤشر خطيرً على التراجع في المُكتسبات الحقوقية، منبها إلى أن استمرار هذه السياسات القمعية يهدد مبادئ العدالة والكرامة التي ينصّ عليها الدستور المغربي، ويتنافى مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وزاد ذات المصدر "يأتي كلّ هذا في وقت يجب أن تنصب فيه الأنظار على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، حيث يُقتل الأبرياء يوميًا تحت القصف الوحشي والحصار الخانق والتجويع والحرمان من كل وسائل العيش والعلاج".
ونبه إلى أن "معاناة الشعب الفلسطيني تستمر في التفاقم مع صمت دولي مخزٍ وتواطؤ واضح من الأنظمة المُطبعة، في حين أن دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة أصبح أكثر من أي وقت مضى واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا ملحاً، لا يقبل التهاون أو التأجيل. وهو الواجب الذي حمله إسماعيل الغزاوي بشجاعة وإصرار، مُثبتًا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد شعارات، بل التزام فعلي ودائم".
وطالبت الحركة بالإطلاق الفوري لسراح الغزاوي وتبرئته من كلّ التهم الموجهة إليه، معتبرة استمرار احتجازه وصمة عار، واعتداءً صارخًا على الحق في حرية التعبير، وتجريمًا مكشوفاً غير مقبول للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن هذا الحكم الجائر محاولة لإسكات الأصوات الحرة لملايين المغاربة الرافضين لخطة التقوية المستمرة لعلاقات السلطات المغربية مع كيان الاحتلال، داعية كافة المناضلات والمناضلين، والتنظيمات الحقوقية، والهيئات المدنية، والمجتمع المدني في المغرب وحول العالم، إلى الانخراط بفعاليّة في حملة التضامن مع إسماعيل الغزاوي والمطالبة بإطلاق سراحه وسراح كل من تم وضعهم في السجن على خلفية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
واعتبرت "بي دي إس المغرب" أن السلطات المغربية، بهذا الحكم، تؤكد تجريمها الفعل التضامني مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع نحو التحرير، وأكدت أن هذا القرار استفزاز واضح لن يزيد مناهضي التطبيع إلا إصرارًا وعزيمة على مواصلة النضال العادل والدعم الثابت للقضية الفلسطينية.
بدورها، أصدرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بيان إدانة، عبرت فيه عن استغرابها الشديد للحكم الصادم الذي صدر في حق المهندس إسماعيل الغزاوي بسبب إدانته للتطبيع مع الكيان الصهيونى المجرم، وتنديده باستقبال السفن المتوجهة للكيان.
وعبرت الهيئة عن تضامنها مع المعتقل الذي حكم عليه بسنة نافذة ظلما وعدوانا، ومع عائلته وكل رافضي ومناهضي التطبيع الذين يتعرضون للمضايقات بمختلف الأشكال، مؤكدة الاستمرار إلى جانب كل أحرار الوطن في التصدي لكل المخططات التطبيعية الجارية في ظل استمرار العدوان الهمجي على غزة وكل فلسطين.