حقوقيو أكادير يدعون إلى التّسريع بصرف تعويضات عقارات منزوعة لإنشاء سد تامري

دعا المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة سوس ماسة السلطات إلى "التسريع بصرف تعويضات عادلة ومنصفة للساكنة المنزوعة أراضيهم من أجل بناء سد تامري"، الواقع على بعد نحو 60 كيلومترًا شمال أكادير. وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب الجهوي للعصبة، تزامنا مع زيارة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، للمنطقة يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، لتفقد سير ورش أشغال بناء السد.
ويأتي هذا المطلب بعد رسائل متكررة واجتماعات عقدها ممثلو ساكنة الجماعة الترابية تامري مع ممثلي السلطات، من أجل صرف تعويضات عن الأراضي والعقارات المنزوعة لإقامة سد تامري، والذي لم يبقَ على اكتمال مشروعه سوى أشهر قليلة مع نهاية العام الجاري 2025.

ودعت الهيئة الحقوقية السلطات إلى "جعل هذه المنشأة المائية الحيوية والاستراتيجية مناسبة لبلورة برامج مندمجة للتنمية المحلية"، عبر خلق برامج سكنية وإحداث طرق ومسالك لفك العزلة عن الدواوير المتضررة. كما طالبت بإعادة النظر في التحديد الغابوي، معبرة عن تضامنها مع الساكنة التي سيتم هدم منازلها دون توفير وعاء عقاري لإعادة إسكانهم.
واستنكر البيان الحقوقي منع بعض السكان من البناء فوق ممتلكاتهم، وعدم تمكين آخرين من الحصول على رخص البناء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة الساكنة المتضررة.
على مستوى آخر، تساءل البيان عن "مدى تنزيل البرامج والسياسات العمومية بخصوص المناطق المتضررة من الزلزال والفيضانات"، خاصة في إقليمي تارودانت وطاطا. كما نبه المكتب الجهوي للهيئة الحقوقية إلى "تنامي بعض الظواهر التي أضحت تؤرق الساكنة"، مثل حمل السلاح في أوساط الشباب، وتزايد عدد الأطفال المشردين، وانتشار الكلاب الضالة.
واختتم البيان بتأكيد أهمية التعامل العاجل مع هذه القضايا، داعيًا السلطات إلى تبني حلول عادلة ومنصفة تضمن حقوق الساكنة المتضررة وتعزز التنمية المحلية في المنطقة.