طالبت هيئة حقوقية، الحكومة بالعمل على تمكين المتضررين والمتضررات من الفياضانات التي شهدتها عدة مناطق بإقليم فحص أنجرة، من التعويض عن الخسائر المادية عن طريق صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية. جاء ذلك في بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الفحص أنجرة، على إثر ما شهدته المنطقة من فيضانات غير مسبوقة منذ عقود تضرر جراءها العشرات من المنازل والأراضي الزراعية والأشجار والبنيات التحتيّة والاقتصادية والممتلكات، بمركز جماعة قصر المجاز و دائرتي بوعباد و دائرة فرسيوة بالقصر الصغير و دائرة بين الويدان بجماعة تغرامت. ودعت العصبة في بيانها، السلطات الولائية ومجلس الجهة وعمالة الإقليم، على إعطاء الأولوية لواد القصر الصغير، انطلاقا من منبعه و العمل على تهييئه ببنيات مقاومة للفيضانات وإعادة إسكان المتضررين بكيفية فورية دون تأخر في مناطق آمنة بكيفية عاجلة ضمانا للسلامة المستدامة. وسجلت العصبة، من خلال البيان، التجاوب الإيجابي للسلطات الولائية والاقليمية و ممثلي الساكنة و رجال الوقاية المدنية الذين حلوا بعين المكان للتواصل مع المتضررين و معاينة الأضرار و تعهدهم بإيجاد حلول عاجلة. وثمنت الهيئة الحقوقية، روح التطوع و التكافل و التضامن الإنساني الذي أبانت عنه ساكنة المناطق المتضررة والمناطق المجاورة التي هبت للنجدة وتقديم العون فورا، حيث كان لهم دور كبير في حماية و إنقاذ الأرواح و الممتلكات، داعية كافة الأيادي البيضاء بطنجة وتطوان وبكل مكان إلى التضامن المادي و المعنوي المباشر لمساعدة المتضررين ماديا و معنويا خاصة الذين لم يبقى لهم سكن يأويهم. وأعربت العصبة استنكارها لسياسة الحكومة التي تخالف التوجهات الملكية، التي عملت على استمرار تهميش الإقليم رغم احتضانه اكبر ميناء وأكبر مصنع للسيارات بإفريقيا ومئات الشركات.