المتصرفون التربويون يستنكرون إغلاق الوزارة باب الحوار ويحذرون من عودة الاحتقان

استنكرت نقابة المتصرفين التربويين بشدة الانقلاب على المنهجية التشاركية وإغلاق باب الحوار الذي أصبحت وزارة التربية الوطنية تنهجه مع الشغيلة التعليمية والنقابات الممثلة لها، رافضة سياسة الأبواب الموصدة التي ستعيد الأمور لنقطة الصفر، بعد انفراج ملحوظ في الوسط التعليمي.
وطالبت نقابة المتصرفين التربويين في بلاغ الوزارة باستئناف الحوار لاستكمال معالجة ملف هذه الفئة، محذرة من الاحتقان في صفوف المتصرفين نتيجة النهج الإقصائي وعرقلة التنزيل الأمثل لمضامين المرسوم رقم 140-24-2 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023.

ودق المتصرفون ناقوس الخطر لتنبيه الوزارة الوصية إلى خطورة نهجها الجديد المتمثل في تعليق الحوار والاستهتار بملفات الشغيلة التعليمية عامة، والمتصرفين التربويين خاصة، محملين إياها مسؤولية عودة الاحتقان من جديد داخل المنظومة، وأعلنوا عن عقد مجلسهم الوطني لتدارس الخطوات النضالية المقبلة.
وأعلنت النقابة تشبثها التام بمطالبها العادلة والمشروعة، والتي يأتي في طليعتها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، لخصوصيتهم المهنية، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار مع احتسابه ضمن المعاش، وجبر ضرر الخريجين ضحايا الترقية لسنة 2022، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، ومراجعة التعويضات.
ومن جهة أخرى، أعرب المتصرفون التربويون عن رفضهم لمشروع القانون المكبل للحق الدستوري في الإضراب، ولأي "إصلاح لصندوق التقاعد" مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، والزيادة في مساهمات الموظفين، والتخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين، والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي، فضلا عن رفض أي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية.