مديرة المستشفى الجهوي ببني ملال تواجه احتجاجات بسبب الطرد التعسفي لحراس الأمن

نظم العشرات من النقابيين احتجاجاً حاشداً أمام المستشفى الجهوي لبني ملال يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، ضد قرار مديرة المستشفى الطرد التعسفي ل 11 عاملاً من حراس الأمن الخاص، والذي وصفوه بأنه "خرق سافر للقوانين وتحد صارخ للحقوق والحريات الشغلية والنقابية".
أكد المحتجون، الذين ينتمون إلى مختلف القطاعات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة التسلط والإقصاء التي تتبعها المديرة، مشيرين إلى أنها تنتمي لما وصفوه ب"العهد البصراوي البائد"، وأن أسلوبها يعكس "عقلية قرسطوية" تضع نفسها فوق القانون.

وفي كلمة بالمناسبة، قال محمد حطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية وكاتب إتحادها الإقليمي ببني ملال: "قرار مديرة المستشفى هو قرار تعسفي ولا قانوني، خاصة أن جميع أطراف الحوار الاجتماعي، بما في ذلك مندوبية الصحة، السلطات المحلية، ومندوبية الشغل، ومديرة الشركة، أعربوا عن استعدادهم لإنهاء المشكلة وإرجاع المطرودين إلى عملهم." وأشار إلى أن المديرة "وضعت نفسها فوق الجميع مستقوية بانتمائها الحزبي لحزب رئيس الحكومة"، مؤكداً أن الكونفدرالية ستواصل تصعيد تحركاتها النضالية إذا استمرت في تعنتها. وأكد أن البرنامج النضالي قد يتضمن مسيرات احتجاجية، قافلات تضامنية على المستوى الوطني والجهوي، إضراباً عن الطعام، واعتصامات للأسر والعائلات المتضررة.
من جهته، عبر محمد الطوبي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة بني ملال خنيفرة، عن تضامن الشغيلة الصحية مع المطرودين، معتبراً أن المديرة لم تقم بأي جهد لمعالجة المشاكل الحقيقية التي يعيشها المستشفى منذ توليها المسؤولية. وقال إن "الأوضاع داخل المستشفى تفاقمت بسبب سوء التسيير والتدبير"، مؤكداً أن "الاحتقان مستمر منذ تعيينها السنة الماضية". دعا الطوبي وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوالي إلى التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا المشكل المفتعل قبل دخول شهر رمضان الكريم، الذي يحل بعد أيام قليلة.
وشدد المحتجون على ضرورة إعادة المطرودين إلى عملهم فوراً، مطالبين الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها لحفظ الكرامة واحترام الحق في الشغل، محذرين من انفجار الأوضاع الاجتماعية إذا استمرت المديرة في تعنتها.