غضب طلبة الطب من تعثر تفعيل محضر التسوية يصل للبرلمان.. ومطالب لوزير الصحة بتعجيل تنفيذ الالتزامات

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير الصحة أمين التهراوي، تنبه فيه إلى التأخر الذي يعرفه مسار تفيل مضامين محضر التسوية الموقع مع طلبة الطب والصيدلة في شتنبر الماضي، داعية إلى توضيح أسباب التأخر، والتعجيل بتنفيذ الالتزامات.
وجاء السؤال بعد إعلان الطلبة قبل أيام عن تنامي الغضب في كليات الطب والصيدلة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المضمنة في اتفاق التسوية، وعدم احترام الآجال المحددة، وإصرار وزارة الصحة على نهج سياسة الآذان الصماء إزاء مراسلات اللجنة الوطنية للطلبة، مع تلويحهم بالتصعيد في الأسابيع المقبلة.

وقالت التامني في سؤالها "تضمن محضر التسوية عدد 56/24 ، الموقع بتاريخ 9 شتنبر 2024 بين مؤسسة وسيط المملكة ووزارتي التعليم العالي والصحة، إلى جانب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مجموعة من الالتزامات المحددة في الزمان والمضمون، قصد تسوية الملف المطلبي للطلبة، وتجاوز حالة الاحتقان التي شهدها القطاع خلال الموسم الجامعي الماضي.. ورغم وضوح بنود المحضر، ومرور أكثر من سبعة أشهر على توقيعه، لم يتم تسجيل أي تقدم يُذكر في تنفيذ عدد من الالتزامات الأساسية التي تدخل في صميم اختصاص وزارة الصحة".
وعلى رأس هذه الالتزامات، تضيف التامني؛ تفعيل تنظيم التداريب الاستشفائية داخل المجموعات الصحية الترابية، وتسوية وضعية الطالب الخارجي، وهيكلة السلك الثالث، وتحيين المرسوم المؤطر لتعويضات الطلبة الخارجيين لتمكينهم من الاستفادة من الزيادة المتفق عليها، والمحددة في 40 درهما عوض 21 درهما لليوم، رغم التصريح بدخول هذه الزيادة حيز التنفيذ منذ عدة أشهر.
ونبهت البرلمانية إلى أن تجاهل هذه الالتزامات، وعدم التجاوب مع المراسلات المتكررة التي وجهتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى الوزارة، يعكس تعاملاً غير مسؤول مع اتفاق مؤسساتي تم التوقيع عليه برعاية مؤسسة دستورية، ويهدد بنسف الثقة في أي مسار للحوار مستقبلاً.
وطالبت التامني وزير الصحة بتوضيح أسباب هذا التأخر غير المبرر في تنفيذ بنود محضر التسوية الموقع مع مؤسسة وسيط المملكة، والكشف عن متى سيتم تحيين المرسوم الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين لتفعيل التعويضات المتفق عليها، إلى جانب بسط الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عن هذا المحضر، وإنهاء حالة الغموض والتأجيل غير المفهوم.