محامي "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" ضد "أمانديس" يؤكد متابعتها بتهمة النصب والاحتيال

23 نوفمبر, 2015 - 04:47:00
وضع المحامي النقيب عبد السلام البقيوي، وزميله عبد المنعم الرفاعي، دعوى قضائية ضد شركة "أمانديس"، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بتكليف من "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع طنجة، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها طنجة ضد غلاء فواتير الشركة.
وأوضح النقيب عبد السلام البقيوي، في تصريح لموقع "لكم"، يوم 23 نونبر الجاري، أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلفتهم بداية بالتفكير في كيفية مقاضاة الشركة الفرنسية الموكول لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير بطنجة "أمانديس"، ثم تقديم شكاية للقضاء في الموضوع.
وأضاف المتحدث ذاته، إنهم في فريق الدفاع، سيبنون دفوعاتهم، بناء على ما تضمنته وثائق "المجلس الأعلى للحسابات" والذي يبين أن مجموعة من الاختلالات عرفها التدبير المفوض للقطاع في المدينة، إضافة إلى تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والبشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، الذي يؤكد بدوره وقوع هاته الاختلالات ومراجعة 80 ألف فاتورة تخص شهري غشت وشتنبر، وهي الأشهر التي احتدت فيها احتجاجات المواطنين ضد "أمانديس"، وكلهم اجمعوا على وجود اختلالات بعد مراجعة الفواتير، إضافة إلى تصريحات رئيس قسم "العملياتي" ب"أمانديس"، والذي أكد وجود زيادات بنسبة 15% إلى 60% ضمن 30 ألف فاتورة تمت مراجعتها.
وقال نقيب المحامين، إن الأمر لا يتعلق بأخطاء أو اختلالات، وإنما ب "أفعال إجرامية تمت بطرق احتيالية من اجل النصب والاحتيال على المواطنين"، مسترسلا، أنه لا يمكن اعتبار زيادات تصل إلى 60% في 30 ألف فاتورة بين شهر غشت وشتنبر، دون مراجعة باقي الفواتير منذ 2004، حيث إن "الاحتجاجات ضد "أمانديس" انطلقت منذ البداية وان الاحتجاجات الأخيرة لم تكن إلا النقطة التي أفاضت الكأس".
عملية النصب، يقول المصدر نفسه، تمت أيضا أثناء عملية احتساب الأشطر التي انتقلت إلى 6 أشطر، حيث سٌجّل أن "أمانديس" لا تراقب بعض العدادات إلا بعد مرور أشهر قد تصل إلى 6 أشهر، وهو ما تبرره الشركة بنقص الموظفين المختصين بمراقبة العدادات، والذي يبلغ عددهم 60 موظفا.
عدم مراقبة العدادات شهريا، يوضح المحامي، أدى إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك للمواطنين، ومن تم تجاوز الأشطر الاجتماعية، وهو ما يفسر ارتفاع قيمة بعض الفواتير.
وحيث ينصّ القانوني الجنائي، على ان "استعمال وسائل احتيالية، للحصول على منفعة مالية تمس بالمصلحة المالية للشخص الذي تم النصب والاحتيال عليه"، فإن توفر الأركان الثلاث للنصب والاحتيال ثابتة على حد تعبير يوضح عبد السلام البقيوي الذي يؤكد ان "أمانديس" ارتكبت أفعالا إجرامية بحق المواطنين، وليس أخطاء واختلالات.