غلاء الأسعار وانتقاد الفشل الحكومي يخيمان على احتجاجات فاتح ماي بالمغرب

أحيت المركزيات النقابية، اليوم الخميس، عيد الشغل، عبر مسيرات ووقفات وتجمعات خطابية بمختلف المدن المغربية، خيم عليها تقهقر القدرة الشرائية نتيجة غلاء الأسعار، وانتقاد الحكومة بسبب عدم وفائها بالالتزامات وضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وتسيد التنديد بغلاء الأسعار الشعارات واللافتات، حيث عبرت النقابات عن استنكارها للمعاناة اليومية للطبقة العاملة وعموم المواطنين نتيجة الغلاء الذي يسم مختلف المواد والخدمات الأساسية، معتبرة أن هذا الغلاء غير المسبوق، سبب مباشر لالتحاق ملايين المغاربة بدائرة الفقر والهشاشة، في ظل عجز حكومي عن إيجاد الحلول، والتخفيف من وطأة هذا الغلاء. ورفع المحتجون شعارات من قبيل "باش تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين"، و"علاش جينا واحتجينا على الغلاء لي علينا".

وتلقت الحكومة انتقادات لاذعة من فوق المنصات النقابية ومن طرف المشاركين في المسيرات، حيث ندد النقابيون بعجزها وفشلها عن مواجهة التحديات والأوضاع الصعبة للمغاربة على مختلف المستويات، مع الإشارة إلى الأرقام المخيفة للفقر والبطالة والهشاشة في ظل حكومة أخنوش.
واستنكر النقابيون التضييق الممنهج على الحريات وضرب الحق في الاحتجاج عبر مصادرة الحق في الإضراب الذي مررت الحكومة قانونه خارج التوافق مستغلة أغلبيتها في البرلمان، وتخليها عن الخدمات الاجتماعية لصالح لوبيات القطاع الخاص، وتهربها من الاستجابة للمطالب في مختلف القطاعات، فضلا عن تكريسها للريع والفساد وتضارب المصالح.
وسلطت احتجاجات فاتح ماي الضوء على المعاناة وهضم الحقوق التي تعانيها الطبقة العاملة في المغرب، وعلى رأسها ضعف الأجور والمعاشات، وعدم احترام دورية الأجور، وعدم التصريح في الضمان الاجتماعي، ومختلف أشكال الاستغلال المتعلقة بساعات العمل وظروفه الصعبة وغياب وسائل الوقاية و الحماية، والتضييق على النقابيين وطردهم، وغلق الوحدات الإنتاجية وتشريد العمال، وغيرها.
وانتقدت النقابات، بما فيها المشاركة في الحوار الاجتماعي، تهرب الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وعدم الاستجابة للمطالبة، وتفريغ الحوار من جوهره، وجعله حوارا شكليا ومناسباتيا، مع التنبيه إلى ما يتم طبخه فيما يخص التقاعد.
وإلى جانب المطالب العامة، برزت المطالب الفئوية في الاحتجاجات النقابية، حيث جددت شغيلة مختلف القطاعات التعبير عن مطالبها الخاصة، والتي تضمنت الزيادات في الأجور والوفاء بمضامين الاتفاقات القطاعية، ووقف مختلف أشكال التضييق، مع الدعوة إلى تحويل الشعارات والوعود إلى واقع ملموس.