قال الدكتور محمد العواد، رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، إن هناك علاقة وطيدة بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية والاستثمار، باعتبار العلاقة التاريخية المتجذرة بين التحكيم التجاري والاستثمار الأجنبي، مضيفا في حوار قصير، أجرته معه بيان اليوم، أنه كلما تطور التحكيم زاد الاستثمار، أي كلما تعززت إجراءات التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار، كلما أقبلت الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه الدولة. وفيما يلي نص الحوار. ما تعريفكم للمحكمة الدولية للتحكيم وأدوارها؟ في إطار الاهتمام الدولي بالتحكيم التجاري وتعزيز مكانة المملكة المغربية في افريقيا وباقي دول العالم كمكان رئيسي للتحكيم التجاري الدولي، أسست المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، كمؤسسة قضائية مستقلة غير حكومية، طبقا في ذلك للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، وأتاحت كل هذه الاتفاقيات والقوانين السالف ذكرها «للمحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية» أمر الإشراف وتسيير إجراء التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، والنظر في المنازعات التجارية التي ترفع إليها من طرف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأشخاص المعنوية والطبيعية، كما تبقى مفتوحة في وجه كل نزاع معروض بناء على اتفاقية خاصة تمنح الاختصاص للمحكمة، والغاية من ذلك تشجيع الاستثمار دوليا وجعل ثقافة الوساطة والتحكيم أمرا ميسورا ومتداولا في الممارسات التجارية، من خلال تقديمها لخدمات شبه قضائية شفافة وسريعة كبديل لتسوية المنازعات التجارية الدولية وفق أفضل المعايير العالمية. من جانب آخر، تعمل المحكمة الدولية على تكوين محكمين دوليين وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التحكيم التجاري الدولي، من خلال عقد مؤتمرات دولية ووطنية ودورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري الدولي. وتضم هذه المحكمة الدولية في عضويتها فريق عمل ذو خبرة واسعة وكفاءة عالية من قدماء القضاة والمستشارين والخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي. ما هي انتظاراكم من توقيع اتفاقيتين مع كل من الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات ؟ استنادا إلى القانون الأساسي المنظم للمحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، فالأهداف المتوخاة من هتين الاتفاقيتين يبقى هو التعاون بين الطرفين من أجل تشجيع التحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وتعزيز أهمية التكوين والتدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين الدوليين، لما للتحكيم الخاص والمؤسساتي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، انطلاقا من عقد المؤتمرات العلمية والدورات التكوينية والتدريبية والندوات في مجال القانون والتحكيم التجاري الدولي؛ وكذا تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات القانونية والنشرات الدورية والإصدارات الصادر عنهما المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وانطلاقا من قناعة الطرفين بأهمية تسوية المنازعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم المؤسساتي كآلية قانونية عادلة وناجعة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية الدولية، ووعيا منهما بأهمية التعاون المشترك وتأسيس شراكة استراتيجية، سيعمل الطرفان على المساهمة في نشر الفكر القانوني والقضائي وثقافة التحكيم الدولي والتعريف بالبدائل الودية لحل منازعات الاستثمار الدولية، وإعداد وتدريب جيل جديد من المحكمين الدوليين لتمكينهم من الفصل في منازعات الاستثمار التحكيمية المحالة عليهم. ما العلاقة بين المحكمة الدولية للتحكيم بالاستثمار؟ من الواضح أن هناك علاقة وطيدة بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية والاستثمار، باعتبار العلاقة التاريخية المتجذرة بين التحكيم التجاري والاستثمار الأجنبي. فكلما تطور التحكيم زاد الاستثمار، أي كلما تعززت إجراءات التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار كلما أقبلت الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه الدولة. لذلك يسعى المستثمرون الحصول على وسائل محايدة وفعالة لتسوية منازعات الاستثمار، وعلى الرغم من تعدد الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار لتسوية منازعاتهم الناشئة عنها، إلا أن التحكيم يعد طريقة مقبولة لتسوية منازعات الاستثمار حيث أنه يعد وسيلة فعالة لحسم هذه المنازعات. من هنا كانت نشأة المحكمة الدولية، وعلى هذا تأسست خدمة المستثمرين ودعم الاستثمار بشكل عام وذلك من خلال استقطاب الاستثمارات، وتوفير الفرص المتكاملة لهم في توسيع قاعدة أعمالهم في السوق الوطنية، والأسواق المجاورة في منطقة الشرق وأفريقيا وأوربا. * رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية
