بنسعيد: متابعة الصحافيين كانت حتى في الحكومات السابقة وحرية التعبير لا تزال تواجه تحديات

قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن متابعة الوزراء للصحافيين كانت حتى في الحكومات السابقة، وأبرز أن الصحافيين الذين استفادوا من العفو الملكي جرى اعتقالهم في عهد حكومي سابق.
وتفاعلا مع متابعة وزير العدل عبد اللطيف وهبي لصحافيين على رأسهم حميد المهدوي، أشار بنسعيد إلى أن متابعة الوزير للصحافي لم تأت بناء على انتقاد سياسة عمومية، بل لانتقاده كشخص، وهنا نكون قد خرجنا من المجال السياسي والحكومي.

وأكد الوزير أنه مع حرية التعبير ولم يسبق له متابعة أي صحافي، وأن من حق الفاعل الصحافي أن يعتبر ما يقوم به الوزير مجرد "تخربيق" أو عملا جيدا، فالنقد ضروري، لكن ينبغي أن يبقى بعيدا عن السب والقذف، وألا يكون الهجوم شخصيا.
واعتبر الوزير أن حرية التعبير والإعلام من الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، إذ تشكل الآلية التي تمكن الأفراد والجماعات من التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات بحرية. مضيفا أنه ينبغي على الصحفيين أيضا الالتزام بالقوانين المنظمة للمجال الإعلامي واحترام أخلاقيات المهنة التي تضمن نزاهة الممارسة الصحفية وموضوعيتها.
ولفت المتحدث إلى أن حرية التعبير والإعلام في المغرب حققت خطوات مهمة، لكن التحديات التي تواجهها تتطلب التزامًا مستمرًا لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة، بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية.
وبخصوص مؤشرات تطور حرية التعبير والصحافة في المغرب، اعتبر بنسعيد أن الإصلاحات التي عرفها المجال الإعلامي، ساهمت في توفير مرتكزات متكاملة لتطوير الإعلام بمختلف مكوناته، من خلال ما توفره من بيئة مشجعة للممارسة الصحفية، مما مكن من إغناء المشهد الإعلامي المغربي الذي يتسم بتنوع وتعدد بارزين، يعكسه كذلك المنتوج الإعلامي الذي يغطي عددا كبيرا من مساحات التعبير ويمكن مختلف المكونات الثقافية والسياسية والاجتماعية، سواء على الصعيد الوطني او الجهوي من فرص التعبير عن اهتماماتها.
كما أن من مؤشرات حرية الصحافة، يضيف الوزير، ازدياد جاذبية المغرب وتحوله إلى وجهة مفضلة لوسائل الإعلام الأجنبية التي تجد المناخ الملائم لإنجاز تغطيات وتقارير إخبارية وروبورتاجات حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وفي ظل الانتقادات المتواصلة للقطب العمومي، اعتبر الوزير أن دفاتر التحملات الجديدة للقطب السمعي البصري العمومي، تجسد رؤية متقدمة لتعزيز حرية التعبير واحترام التعددية الفكرية والثقافية، والتفاعل مع الجمهور.
ولمواصلة تعزيز حرية التعبير والإعلام، قال بنسعيد إن الوزارة منخرطة في ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، وكذلك في دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتكوين الصحفيين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع كآليات لتعزيز دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.