بنسعيد: لم يسبق لي أن تابعت أي صحافي قضائيا.. والنقاش حول شرعية اللجنة المؤقتة شأن داخلي

أكد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن حرية التعبير والإعلام تشكلان ركيزة أساسية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، مشددا على أن المملكة تعد نموذجا في المنطقة على مستوى احترام حرية الصحافة وتكريس التعددية الإعلامية.
وأشار بنسعيد خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى أن هذا المجال يحظى بعناية خاصة في السياسات العمومية، إدراكًا لدوره الحيوي في تأطير الرأي العام ومواكبة التحولات الوطنية والدفاع عن حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة قانونية وتنظيمية تضمن بيئة مواتية لممارسة حرية التعبير، مستعرضًا المكتسبات الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بموجب قانون 2016.
وفيما يتعلق بمستوى الممارسة، اعتبر الوزير أن احترام أخلاقيات المهنة والتزام الصحافيين بالقانون يظلان عاملًا أساسيًا لضمان نزاهة العمل الصحافي، مضيفا أن الإعلام العمومي مطالب أكثر من أي وقت مضى بلعب أدوار محورية في دعم النقاش العمومي وتكريس التعددية الثقافية والفكرية، من خلال دفاتر تحملات تضع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في صلب التزاماتها.
وفي السياق ذاته، شدد بنسعيد على أهمية التكوين في مجال الإعلام، مشيرًا إلى انخراط المعهد العالي للإعلام والاتصال في التربية على قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان، من خلال وحدات دراسية متخصصة وتنظيم دورات تكوينية بشراكات متعددة.
وبخصوص متابعة عدد من الصحافيين في قضايا سابقة، أوضح الوزير أن من استفادوا من العفو الملكي تم اعتقالهم خلال ولايات حكومية سابقة، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن تابع أي صحافي أمام القضاء، وأنه يكتفي بإصدار بلاغات توضيحية في حال اقتضى الأمر.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى تجربة التنظيم الذاتي للصحافة، معتبرًا أن تأسيس المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 شكل خطوة مهمة رغم التحديات التي واجهته. وقال: "نحن نوفر الإمكانيات والآليات، ولا نتدخل في تدبير الشأن الداخلي للصحافيين"، مضيفًا أن النقاش حول شرعية اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر هو شأن داخلي لا يعني الوزارة.
وختم بنسعيد مداخلته بالتأكيد على أن المغرب راكم تقدمًا مهمًا في مجال حرية التعبير، لكنه ما زال يواجه تحديات تتطلب التزامًا مستمرًا من مختلف الفاعلين لضمان بيئة إعلامية أكثر استقلالية وحرية، تعزز حقوق الإنسان وترسخ الخيار الديمقراطي للمملكة.