قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي إنه يجري حاليا بلورة تصور جديد لتسعيرة الأدوية في المغرب، في إطار تشاوري مع كافة الأطراف المعنية. وأضاف التهراوي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا التصور يهدف إلى اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة، تضمن الإنصاف وتستند إلى مرجعيات دولية، مع مراعاة الخصوصية الوطنية.
وعلى صعيد آخر، أكد التهراوي أن وزارة الصحة انخرطت في برنامج تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات المرتبطة بقلة الموارد البشرية المختصة، وتوزيعها غير المتكافئ. وأوضح أن عدد الأطر المختصة في الصحة النفسية والعقلية وصل إلى حدود سنة 2025، ما مجموعه 3230 مهني صحي، بينهم 319 طبيب مختصا في الطب النفسي بالقطاع العام، و 270 طبيبا بالقطاع الخاص، و62 طبيبا مختصا بالطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 طبيبا بالقطاع الخاص، و 1700 ممرض مختص في الصحة العقلية بالقطاع العام. وأشار أنه في إطار سد الخصاص تم تخصيص 123 منصبا ماليا خلال سنتي 2024 و 2025 لفائدة هذا التخصص، بينها 34 طبيبا مختصا في الطب النفسي، و89 ممرضا مختصا في الصحة العقلية. وشدد التهراوي على أن الوزارة تراقب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية، عبر مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية، وملاءمته مع المعايير الدولية، ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية، كالانفصام والاكتئاب، والسلوكات الانتحارية. ولفت التهراوي إلى أنه ترأس قبل 10 أيام اجتماعا مركزيا بوزارة الصحة خصص لعرض وتدارس مضامين الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، التي تم إعدادها بتشاور مع مختلف المتدخلين، ويعمل على متابعة تفعيل هذه الاستراتيجية تمهيدا لتنزيلها الفعلي خلال الأسابيع المقبلة.