"البيجيدي" يطالب بوقف الملاحقة الجنائية للصحفيين والغرامات الباهظة

قالت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن الحكومة خرقت الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تدخل السلطة التنفيذية في تدبير شؤون الصحافة.
وأكدت مجموعة "البيجيدي" في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة منذ المجيء بها قوبلت بالرفض، وهي تمثل نكسة ديمقراطية في البلاد، وانقلابا تشريعيا.

واعتبرت أن الكلام الذي يروجه الوزير المهدي بنسعيد لا علاقة له بأرض الواقع، مطالبة بإيقاف التحكم والتغول والتصريحات المستفزة.
وتساءلت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" حول ماذا تعد الحكومة؟ ومع من تتشاور في إعدادها لقانون المجلس الوطني للصحافة الجديد؟.
وطالبت بالكف عن محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي ومعاقبتهم بغرامات مالية ضخمة، متسائلة عن سبب المهازل التي نعيشها في قطاع الإعلام؟ وعن من يمنح بطائق الصحافة؟.
وسجلت أن الدعم العمومي في قطاع الإعلام فاحت رائحته لأنه يذهب لمؤسسات معروفة، وفي المقابل تقصى منه المقاولات الصغيرة والمتوسطة والجهوية والمحلية، في ضرب صارخ للعدالة المجالية.
وتساءلت مجموعة "البيجيدي" النيابية عن إنجازات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة؟ وأين هو البناء الجديد الذي سيتم للمجلس الوطني للصحافة؟.