"أطاك المغرب" تدق ناقوس الخطر حول التراجع الكبير للوضع البيئي في المغرب

01 ديسمبر, 2015 - 02:24:00
في الوقت الذي صنف مؤشر "التغيرات المناخية" الصادر العام الجاري، عن المؤسسة الألمانية "Germanwach"، المغرب ضمن الدول العشر الأوائل في الحفاظ على البيئة، حذرت جمعية "أطاك المغرب" من استمرار التدمير البيئي للمغرب، وعدم التزام المغرب بتخفيض من الانبعاثاث الغازية المسببة للاحتباس الحراري، معتبرة أن قضية المناخ، قضية عدالة اجتماعية.
وسجلت "أطاك" خلال الندوة الصحفية التي عقدتها صباح الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري، ما قالت عنه "التراجع الخطير للوضع البيئي" بالمغرب في السنوات الأخيرة، وأضافت أن غياب الحماية الفعالة للموارد الطبيعية تساهم في الجرائم البيئية المرتكبة ضد التنوع البيولوجي، الناتج عن تركيز الأنشطة الاقتصادية على الشريط الساحلي، ب 80% من الأنشطة الصناعية، و 53% من الصناعة السياحية.
وقالت "أطاك"، أن مختلف التقارير الرسمية حول الوضع البيئي بالمغرب، الصادرة في 2001 و2010 و2014، تؤكد هذا التراجع البيئي على مستوى مؤشر البصمة الإيكولوجية المتعلقة بحساب التهديد البشري للموارد الطبيعية، ثم تراجع الفرشة المائية وتلوث المياه حيث يتم التخلص من 72% من المياه المستعملة دون معالجتها في المحيط الأطلسي، إضافة إلى تدمير الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجي، إذ تكشف دراسة رسمية اختفاء 1670 نوع نباتي، و610 نوع من الحيوانات و85 نوع بحري ثم 98 نوع من الطيور في العشرية الأخيرة.
تراجع الوضع البيئي يؤكده أيضا، ارتفاع مستوى البحر ب 2.6 إلى 15.6 سنتيمتر بالمقارنة مع 1990، و تراجع المناطق الرطبة بسبب الصناعات القائمة على الشريط الساحلي والتي كانت سببا وراء اختلال التوازن الطبيعي في مناطق مثل السعيدية، المضيق، طنجة، الحسيمة ومناطق أخرى خاصة الهامشية.
وأرجأ المصدر ذاته، هذا التدهور البيئي إلى الاختيارات الاقتصادية المتبعة من طرف المغرب، إضافة إلى الخيارات الليبرالية والإنتاجية الجارية في المغرب لا تأخذ بعين الاعتبار التوازن الإيكولوجي.
ولتوضيح المعطيات المعروضة خلال الندوة، قدمت "أطاك" نموذجا ماديا من مدينة آسفي، حيث يتم إنشاء محطة حرارية تعتمد على الفحم الحجري، وهي المادة التي قالت "أطاك" إنه متفق على أنها تؤدي إلى الاحتباس الحراري، لاحتوائها على مادة "الزرنيخ" وثاني أوكسيد الكاربون، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المغرب وقع اتفاقية العمل على تخفيض الانبعاثاث الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
وبخصوص "القمة 22" المزمع احتضانها بمراكش العام المقبل، قالت "أطاك" أنه في واقع الحال، لن تناقش هذه القمة إلا سؤال كيف يمكن تقنين المناخ بمنطق السوق، أو ما سمته ب "التدبير المفوض لإنتاج الطاقة"، مثل ما هو قائم في المغرب فيما يخص مشاريع الطاقة الحرارية الريحية والشمسية أو عملية التنقيب على الغاز بمنطقة الغرب، حيث قام بتحرير سوق الطاقة الحرارية لفائدة الشركات.
وفي هذا الصدد، عبرت جمعية "أطاك" عن قلقها من مشاركة الشركات المتعددة الجنسيات والمقاولات المغربية المعنية بالتدمير البيئي الكثيف بالمغرب، في تنظيم وتمويل هذه القمة في عمليات التبييض الأخضر. آملة في الوقت ذاته، ان تكون قمة المناخ بمراكش، فضاءا للحوار بين مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا المناخ.