"النهج الديمقراطي" يستنكر تناسل فضائح الفساد السياسي والاقتصادي ويدين الهجوم على الحريات العامة

ندد حزب "النهج الديمقراطي العمالي" ما وصفه بالإجهاز على المكتسبات التاريخية للشعب المغربي، وخاصة في الخدمات العمومية كالتعليم والصحة، والارتفاع المهول للأسعار، والطرد الفردي والجماعي من الشغل، ونزع الأراضي وهدم مساكن المواطنين والمواطنات.
وانتقد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، الهجوم على الحريات العامة عبر الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية، وحصار القوى المناضلة والصحافة المستقلة ونشطاء التواصل الاجتماعي.

واستنكر تناسل فضائح الفساد الاقتصادي والسياسي والإداري، ونهب المال العام، معتبرا أنها مجرد مظاهر لفساد النظام السياسي والاقتصادي السائد، القائم على الريع والنهب والرشوة والاحتكار والمضاربات، والمعادي للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشفافية والتقدم المجتمعي.
وأدان استمرار ترسيخ العلاقات مع الكيان الصهيوني عبر توسيع التطبيع السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي، دون الاكتراث بموقف الشعب المغربي وقواه الحية، في وقف التطبيع وتجريمه.
واستنكر بقوة الهدم الممنهج لمساكن المواطنين والمواطنات، مطالبا بالوقف الفوري لعملية الهدم وفتح حوار جاد ومسؤول ينصف المتضررين والمتضررات ويراعي وضعهم الاجتماعي، حيث أن هذا الهدم العشوائي يسبب لهم ولهن مجموعة من المشاكل تتمثل في ضرب حق تمدرس أبنائهم وبناتهم.
كما طالب بتلبية مطالب ضحايا زلزال الجنوب في إعادة إعمار المناطق المتضررة، والتعويض عن الأضرار وتوفير المساكن اللائقة والتجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية.
ودعا جميع القوى المناضلة إلى تكثيف الضغط للوقف الفوري للحرب الاجرامية في قطاع غزة، مجددا تضامنه ودعمه اللا مشروط للمقاومة الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وبناء دولته الديمقراطية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس.