حزب "فيدرالية اليسار" يندد بكل أشكال الفساد والريع ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة

ندد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بكل أشكال الفساد والريع التي يعرفها المغرب، وطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية والقضائية.
واعتبر الحزب في بلاغ له أن المغرب يمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد سماتها الأساسية التحكم في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي، وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة.
ومقابل ذلك سجل فيدرالية اليسار تهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وعلاقة بقضايا الفساد، ندد المكتب السياسي للفيدرالية بفضيحة امتحان الولوج لمهنة المحاماة، معتبا أنها فضيحة سياسية وأخلاقية تتطلب محاسبة دستورية وسياسية وقضائية، وطالب بإلغائها.
وندد البلاغ بكل أشكال الفساد والريع في كافة المجالات، ومنها فضيحة تذاكر المونديال التي أفسدت فرحة المغاربة بالإنجاز التاريخي للفريق الوطني، وطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف وترتيب الجزاءات المناسبة وفق ما ينص عليه القانون.
وإلى جانب تذاكر المونديال، دعا الحزب إلى المحاسبة في كل حالات الفساد وهدر المال العام والريع والامتيازات، والتي تشكل أحد أسباب الازمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وتعميق الفوارق الاجتماعية.
واستنكر الحزب استمرار الدولة في تجاهل المطالب الديمقراطية والاجتماعية العادلة لعموم المواطنين، والتراجع عن بعض مكتسبات الشعب المغربي في العيش الكريم وضرب ما تبقى منها في العديد من الميادين؛ من بينها الحق في الشغل وتردي الخدمات العمومية، وما يتضمنه القانون المالي الحالي خير دليل على ذلك.
وأكد المكتب السياسي أن المدخل الأساسي لتحصين الوحدة الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب.
وجدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين، والكف النهائي عن التضييق على حرية الرأي والتعبير، معبرا عن دعمه للخطوات النضالية التي تتخذها الجبهة الاجتماعية والقوى النقابية المناضلة لمواجهة الوضع الاجتماعي المتأزم، كما دعا مناضليه إلى الانخراط الفعال في الحركات الاحتجاجية التي تعرفها العديد من القطاعات والمناطق دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورفضا للفساد والنهب والتهميش والاستغلال وضد التطبيع.