المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس يطلق افتحاصا تشغيليا لشبكة السقي المعتمدة على تحلية المياه

أطلق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة افتحاصا تشغيليا لشبكة السقي التي تعتمد على مياه التحلية يغطي سنتي 2023 و2024 بهدف التقييم والتأكد من أن الشبكة تشتغل وفق المعايير المعمول بها، مع رصد أي اختلالات محتملة.
ودخلت وحدة التحلية المشتركة لمياه البحر بشتوكة حيز الخدمة في 30 يونيو 2022، من أجل إنتاج المياه الصالحة للشرب لفائدة منطقة أكادير الكبرى، إضافة إلى سقي الأراضي الزراعية بسهل اشتوكة، حيث تتوفر هذه الوحدة على قدرة إنتاج أولية تصل إلى 275.000 متر مكعب في اليوم، منها 150. مخصصة لمياه الشرب و125.000 مخصصة للري.

وفق الإفادات التي تلقاها موقع "لكم"، يرتقب أن تصل القدرة الإجمالية للإنتاج، ابتداء من سنة 2026، إلى 400.000 متر مكعب يوميا، مقسّمة بالتساوي بين مياه الشرب والري، في وقت يعتمد فيه تأمين مياه السقي بشكل أساسي على تحلية مياه البحر.
وفي ظل الأهمية الحاسمة لشبكة الري المعتمدة على التحلية، اعتبر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة (ORMVA/SM) أنه من الضروري إجراء تقييم شامل لها. ولهذا أطلق المكتب افتحاصا تشغيليا يغطي سنتي 2023 و2024، يهدف إلى التحقق من حسن أداء الشبكة واحترامها للمعايير المعتمدة، إلى جانب تشخيص الأعطاب المحتملة وتحسين أساليب التدبير والصيانة.
ووفق المصدر ذاته، يشمل الافتحاص عدة محاور رئيسية، منها تحليل شامل لاستغلال المنشآت، وتقييم طرق التشغيل ومدى مطابقتها للمعايير والقوانين الجاري بها العمل. كما سيتم التركيز على صيانة المنشآت، من خلال تقييم مدى نجاعة عمليات الصيانة الوقائية والعلاجية، وبرامج الصيانة المنفذة وفعاليتها.
كما سيتم التحقق من ملاءمة وتحيين الإجراءات التقنية والتشغيلية، مع تقديم توصيات لتحديثها عند الضرورة، علاوة على حصر وتحليل التعديلات التقنية أو التكنولوجية أو الهيكلية التي طرأت على المنشأة خلال الفترة المعنية.
وسيشمل الافتحاص كذلك مراجعة الوثائق التقنية والإدارية، بما في ذلك المخططات، وأدلة التشغيل، وملفات الصيانة، وكل ما يتعلق بتسيير المنشأة.
وسينجز هذا التقييم من خلال تحليل الوثائق والزيارات الميدانية. وستشمل المراجعة الوثائق المتعلقة بالمفوّض له من القطاع الخاص، مثل عقود التفويض والتقارير المرتبطة بها، كما ستتم زيارات ميدانية لتقييم الخدمات المقدّمة في مواقع تنفيذها.
وداخل نطاق الحماية بسهل اشتوكة، سيتم مراقبة وتتبع سحب المياه الجوفية المخصصة للسقي من الطبقة المائية من خلال آلية التدبير المفوّض، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
وقد شرع المكتب الجهوي في إطلاق عملية ما قبل التأهيل ضمن هذا الإطار، من أجل مراقبة وتتبع عمليات السحب المائي من الطبقة الجوفية داخل هذا النطاق.
يُذكر أن مراجعة تطور القياسات البيزومترية أظهرت هبوطا مقلقا في مستوى الطبقة المائية باشتوكة، مع تسجيل معدل استغلال مفرط يتراوح ما بين 60 و90 مليون متر مكعب سنويا، حسب تقديرات وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
ولمعالجة هذا الوضع، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 2-17-596 بتاريخ 10 أكتوبر 2017، الذي يحدد نطاق الحماية بسهل شتوكة ويُعلن حالة خصاص مائي داخله.
وينص المرسوم المذكور على نموذج تسيير يعتمد على تعويض السحب من الطبقة الجوفية بتوفير مياه التحلية من الوحدة المشتركة. ولتحقيق ذلك، يجب فرض مراقبة صارمة على عمليات السحب، لمنع الفلاحين من تفضيل المياه الجوفية نظرا لتكلفتها المنخفضة.