إطلاق أول تجربة في المغرب في مياه الري بسهل اشتوكة

سيتم مراقبة وتتبع عمليات سحب مياه الري من الفرشة المائية في سهل اشتوكة من خلال مبدأ الإدارة المفوضة، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا للقانون 54-05. وقد بدأت هذه الفكرة بالفعل تأخذ مسارها، حيث أطلق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس-ماسة (ORMVA/SM) عملية تأهيل أولي في إطار هذه الإدارة المفوضة.
يُعد سهل شتوكة "المزرعة الكبرى للمغرب"، ولهذا فإن مراقبة استخدام المياه الجوفية باتت ضرورية. ووفقًا لبيانات وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة (ABH/SM)، فإن السحب المفرط للمياه يقدر ما بين 60 و90 مليون متر مكعب سنويًا، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مستوى الفرشة المائية.
وللتعامل مع هذه الأزمة، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 2-17-596 في 10 أكتوبر 2017، الذي يحدد نطاق حماية سهل اشتوكة، ويعلن حالة ندرة المياه داخل هذا النطاق. كما وضع هذا المرسوم نموذجا لإدارة الموارد المائية يعتمد على استبدال عمليات السحب بالمياه المحلاة.
ويتمثل التحدي الأكبر في منع الفلاحين من الاعتماد على المياه الجوفية نظراً لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمياه المحلاة. حتى الآن، كان التحكم الوحيد في السحب يقتصر على تصاريح حفر الآبار.
وتهدف الإدارة المفوضة إلى ضمان مراقبة وتتبع عمليات السحب داخل نطاق الحماية، حيث سيتم تحديد الحصص المائية بناءً على وضعية الفرشة المائية. ويتم الاتفاق سنويًا على الحجم الإجمالي للحصص بين ORMVA/SM وABH/SM .
ووفقا لمقتضيات المرسوم. يجب أن يكون هذا السقف أقل أو مساو للحجم الأقصى الذي يمكن سحبه سنويا، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار التغيرات في حالة الفرشة المائية. لهذا السبب، سيتم تجهيز نقاط السحب بعدادات ذكية متصلة ضمن العقد المستقبلي للإدارة المفوضة، وفقا لأحكام قانون المياه.
وتروم عملية التأهيل الأولي إلى اختيار شريك خاص يتولى تصميم وتنفيذ نظام المراقبة وتتبع عمليات السحب، وتشغيله وصيانته، ضمن عقد إدارة مفوضة مدته 10 سنوات. ومن المتوقع الإعلان عن القائمة المختصرة للمرشحين بحلول يونيو المقبل، فيما سيتم الاختيار النهائي بناء على العروض التقنية والمالية.
سيكون المشغل المختار مسؤولا عن اقتناء وتركيب وصيانة العدادات في جميع نقاط السحب داخل نطاق الحماية. كما سيقوم بتطوير نظام مراقبة عن بعد يعتمد على نظام معلومات جغرافي يغطي المنطقة، ويحدد المزارع ونقاط السحب والمستغلين ومالكي الأراضي المروية.
وعلاوة على ذلك، سيُطلب من المشغل تقديم مقترحات لآليات التحكم في عمليات السحب لضمان الإشراف المستمر على الفرشة المائية. ومن المتوقع أن يمدد العقد في حال تجديده عند انتهائه.
يذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بإشراف من وكالة الحوض المائي، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، ووزارة التجهيز والماء، حيث جرى تمويل عملية التأهيل الأولي جزئيا من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) في إطار مشروع تعزيز مرونة واستدامة الري (REDI).