تقرير: المغرب يحتاج إلى 30 مليار دولار لتحقيق 52% من الطاقة المتجددة بحلول 2030

رغم ما تحقق من تقدم في ميدان الطاقات المتجددة، يبقى الواقع الطاقي في المغرب محفوفا بالهشاشة، فبحسب تقرير "سياسات الانتقال الطاقي في المغرب"، لا تزال البلاد تُعاني من اختلالات هيكلية في مزيجها الطاقي، تضع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة على المحك.
التقرير الصادر حديثا عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، يرسم صورة دقيقة لمواطن القوة والضعف في رحلة المغرب نحو مستقبل طاقي مستدام.

وأكد التقرير أن المغرب، على غرار العديد من الدول النامية، لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود الأحفوري، ما يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري الوطني ويزيد من هشاشة الأمن الطاقي للبلاد.
أوضح التقرير أن هذا الاعتماد يشكل عائقا أمام الاستقلال الطاقي ويُنتج ضغوطا مالية كبيرة على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن المغرب استورد 88.5 بالمائة من طاقته من مصادر أحفورية سنة 2020، وفق معطيات وكالة الطاقة الدولية، وهي نسبة مرتفعة تنم عن اختلالات هيكلية في منظومة إنتاج الطاقة
وأبرز التقرير أن فاتورة الاستيراد، المربوطة أساسًا بالنفط والفحم والغاز، تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق الدولية، كما تهدد استدامة سياسات الدعم الاجتماعي المرتبطة بالطاقة، خاصة دعم غاز البوتان.
وفي السياق ذاته، أفاد المعهد بأن الارتفاع المتوقع في الطلب الوطني على الكهرباء، نتيجة التطور الصناعي والديمغرافي، يشكل تحديا إضافيا. وأشار التقرير إلى أن المغرب يحتاج إلى استثمارات تناهز 30 مليار دولار حتى عام 2030، لتحقيق الأهداف المرتبطة بإدماج 52 بالمائة من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المركبة، وهو رقم يعكس الحجم المالي الضخم الذي يتطلبه هذا التحول الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بالتحديات التقنية والمؤسساتية، سجل التقرير وجود فجوات تنظيمية وتشريعية تؤثر على فعالية تنفيذ السياسات الطاقية، فضلًا عن صعوبات في تنسيق أدوار المؤسسات الوطنية، وغياب منظومة متكاملة لتخزين الطاقة. وأكد التقرير أن استمرارية دعم بعض المواد الطاقية الأحفورية، رغم إصلاحات الدعم بين سنتي 2014 و2015، تظل من العوامل التي تعيق التوجه الحازم نحو مصادر الطاقة المتجددة، داعيا إلى توجيه هذا الدعم تدريجيا نحو الاستثمار في الطاقة الشمسية والمعدات المستدام.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد التقرير أن ضمان العدالة الاجتماعية في التوزيع الطاقي لا يزال أحد أبرز التحديات. إذ ما تزال الفجوة قائمة بين المناطق الحضرية والريفية في الولوج إلى خدمات الطاقة، رغم التقدم المسجل في تعميم الكهرباء. كما أن سياسات الانتقال الطاقي تتطلب مزيدًا من التفاعل مع المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتثمين الوعي البيئي وتحفيز السلوكيات الاستهلاكية المستدامة.
رغم هذه التحديات، أبرز تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات أن المغرب قطع خطوات مهمة في وضع إطار استراتيجي للانتقال الطاقي، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة لسنة 2009، التي وضعت هدفا بتحقيق 42 بالمائة من إجمالي الطاقة المركبة من مصادر متجددة بحلول 2020، و52 بالمائة بحلول 2030. وقد حقق المغرب بحلول 2020 ما نسبته 37 بالمائة من الطاقة المتجددة في قدرته الكهربائية، وفقا للتقرير، وهي نسبة توصف بأنها متقدمة نسبيا رغم السياق الدولي الصعب خلال جائحة كوفيد-19.
أفاد التقرير بأن المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة، مثل مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، تُعد نموذجا عالميا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية المركزة، حيث تمثل إحدى أكبر المحطات على مستوى العالم. كما يعمل المغرب على تطوير مشاريع أخرى للطاقة الريحية، خاصة في مناطق مثل طرفاية وطنجة والصويرة، ضمن البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية الذي يستهدف تحقيق 2000 ميجاواط من القدرة الريحية.
أشار التقرير أيضا إلى اهتمام المغرب بتطوير مصادر بديلة، على رأسها الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن أن يشكل ثورة في مجال تصدير الطاقة النظيفة، ويتيح للمغرب إمكانية التحول إلى مركز طاقي إقليمي ودولي. وتُعزز هذه الطموحات الشراكات الاستراتيجية القائمة، لاسيما مع ألمانيا، عبر برامج مشتركة لبحث سبل إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا.
أكد المعهد أن الإطار التشريعي شهد تطورًا ملحوظًا، خاصة مع صدور القانون 13.09 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، والقانون 82.21 الذي يتيح للمولدات الذاتية تصدير الفائض إلى الشبكة، وهو ما يعكس الانفتاح القانوني على الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون 48.15، لتكون الجهة المكلفة بضبط الأسعار وتنظيم الوصول إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.
وفي إطار الرؤية البيئية، أفاد التقرير أن المغرب التزم بخفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 45.5 بالمائة بحلول 2030 مقارنة بسيناريو "العمل كالمعتاد"، ويهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وهو ما يتطلب، بحسب المصدر ذاته، تبني سياسات تكاملية تشمل النجاعة الطاقية، النقل المستدام، الفلاحة الذكية، وتثمين النفايات كمصدر للطاقة الحيوية، مع الحفاظ على التوازنات البيئية والاجتماعية.
كما شدد المعهد على أن مستقبل الانتقال الطاقي في المغرب يظل واعدًا، بشرط تجاوز العوائق التمويلية والتنظيمية، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتكريس شراكات دولية فعالة. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز التمويل الأخضر، وتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع المدني، والاستثمار في التكوين والبحث العلمي في مجالات الطاقة النظيفة، داعيا إلى إعادة النظر في نظام الدعم الطاقي، بما يضمن عدالة اجتماعية وبيئية، ويحفز السلوكيات المواطِنة نحو استهلاك مسؤول ومستدام.