استياء حقوقي من استمرار إغلاق مسبح تيزنيت رغم موجات الحر الشديدة

أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تيزنيت عن "قلقه البالغ واستيائه الشديد" جراء استمرار إغلاق المسبح البلدي للمدينة منذ عام 2018، دون أن يصدر أي توضيح أو بيان رسمي من الجهات المعنية. واعتبرت الجمعية هذا الإجراء "مساً صارخاً بحق السكان في الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، خاصة خلال فصل الصيف الذي تشهد فيه المنطقة موجات حر شديدة".
وفي بيان وصل موقع "لكم"، نظير منه، استنكرت الجمعية الحقوقية عدم فتح المسبح الواقع بالحي الإداري خلال موسم الصيف الحالي، رغم محدودية طاقته الاستيعابية، مذكّرة بأن هذا المرفق عرف فتح أبوابه خلال الصيف الماضي في تجربة أولى "شابتها اختلالات تنظيمية وتدبيرية عدة، ما يفرض ضرورة تأهيله وتجاوز نواقصه".

وأكد فرع الجمعية أن استمرار غياب مرافق السباحة العمومية "يشكل إقصاء اجتماعيا ممنهجا"، خاصة في حق الفئات الهشة من أطفال وشباب وأسر ذات دخل محدود، التي لا تجد بديلا سوى التنقل إلى شاطئ أكلو، الذي يبعد عن المدينة بحوالي 15 كيلومترا، في ظروف لا تتوفر فيها شروط اليسر والسلامة للجميع.
ودعت الجمعية المجلس الجماعي لتيزنيت والسلطات المحلية إلى تقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول "أسباب هذا الإهمال"، مطالبة ب"إطلاق خطة استعجالية لإعادة فتح وتأهيل المسبحين، مع ضمان جودة التدبير واحترام كرامة المرتفقين".
كما وجّهت نداء إلى كافة الفعاليات المدنية والحقوقية والمنتخبين من أجل "الترافع الجماعي دفاعا عن الحق في الاستفادة من المرافق العمومية، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية".
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على عزمها مواصلة متابعة هذا الملف عن كثب، واتخاذ "كافة المبادرات المشروعة للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لساكنة تيزنيت".