أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تستنكر اتساع دائرة المحاكمات السياسية واستهداف حرية التعبير

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اتساع دائرة المحاكمات السياسية في المغرب، التي تستهدف نشطاء ومواطنين بسبب آرائهم السلمية، مما يشكل انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتكريسا لسياسة الترهيب وتكميم الأفواه.
وعبرت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، عن قلقها المتزايد من المضايقات التي تطال دفاع الجمعية أثناء قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية، معتبرة أن هذه المضايقات تشكل مسا خطيرا بحقوق الدفاع وخرقا سافرا لسيادة القانون وإقامة العدل.

وأعربت عن استيائها من موجة الغلاء المستمرة التي تشهدها أسعار المواد الاساسية والخدمات، نتيجة فشل السياسات العمومية و تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية المحددة في المواثيق الدولية، و لخوصصة و بيع العديد من المؤسسات العمومية و تسليع الخدمات الاجتماعية و رفع الدعم عن العديد من المواد الاساسية و إخضاعها لقانون السوق عبر الالغاء التدريجي لصندوق المقاصة.
وسجلت استشراء الفساد الاقتصادي و المالي، مما أدى الى ارتفاع مهول في الأسعار وتدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية لأغلب المواطنات و المواطنين، في ظل سيادة المضاربات والاحتكار وغياب المراقبة على المواد و الخدمات الأساسية.
ونبهت لخطورة الأزمة المائية، نتيجة ما تعرفه السياسة المائية بالمغرب من اختلالات عميقة، تتجلى بالأساس في الاستغلال المفرط للموارد المائية من قبل الشركات الاستثمارية في القطاع الفلاحي، والتي تستنزف الطاقة المائية في انتاجها لزراعات موجهة أساسا للتصدير على حساب الفلاح الصغير والمستهلك المغربي.
وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بمراجعة شاملة للسياسة المائية والفلاحية، بما يضمن أولوية الحق في الماء للمواطنين والمواطنات، والحد العاجل للانقطاعات المتكررة للماء بعدة مناطق قروية وحضرية وأحياء.
كما استغربت من الحكم الغيابي المخفف القاضي بالسجن 5 سنوات في حق البيدوفيل الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر والفار من العدالة، لعدم سحب السلطات المغربية لجواز سفره مما مكنه من مغادرة البلاد والافلات من العقاب؛ مطالبة القضاء بإعادة مراجعة هذا الحكم غير المنصف، ومطالبة الدولة المغربية تجديد مطالبتها للدولة الكويتية بتسليم المتهم حتى لا تبقى الجريمة بدون عقاب.
وعبرت عن قلقا البالغ اختفاء 64 مهاجرا، من بينهم 24 مواطنا مغربيا، منذ تاريخ 16 مارس 2025، وذلك أثناء محاولتهم العبور نحو جزر الكناري انطلاقا من السواحل الموريتانية، فوفق افادة عائلات المختفين، فإن عددا من هؤلاء محتجزين حاليا بموريتانيا بسبب عدم توفرهم على وثائق الهوية، في حين لا يزال مصير الآخرين مجهولا.