حقوقيات يعتبرن تدخل السفارة الكويتية في قضية البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب قاصر “تدخلا في استقلال القضاء وانتهاك لسيادة المغرب”

طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بإدراج قضية اغتصاب البيدوفيل الكويتي لقاصر بمراكش، ضمن جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
المنظمة النسائية التي ينضوي تحت لوائها عدد من الجمعيات النسائية أبدت استغرابها حيال تمتيع المتهم بالسراح المؤقت من قبل استئنافية مراكش دون سلوك إجراءات احترازية كسحب جواز السفر إلى حين إغلاق الحدود في وجهه، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما استغربت كيف قبلت الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي، وهو ما يشكل بحسبها “تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي وانتهاك لسيادة المغرب” تضيف الفدرالية”.
وتوقفت الإطار المدني ذاته عند “تنازل الأسرة عن الدفاع وضمان حقوق ابنتهم ضحية هذه الجريمة النكراء”، لافتة إلى ذلك يعد “اغتصاب لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها في الحماية من الدولة المغربية، وفق المادة 36 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.
وأعلنت الفيدرالية عن “مساندتها وتضامنها اللامشروط مع الفتاة القاصر ضحية الاستغلال الجنسي”، موردة أن “قضيتها قضية كل الجمعيات النسائية والحقوقية والمهتمة بقضايا الطفولة”، ومعلنة أيضا استعدادها “لفضح جميع المتآمرين على قضية الفتاة، ومتابعة هذه القضية الى حين إقرار العدالة”.
تبعا لذلك، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء الأجهزة الدبلوماسية الكويتية إلى إرجاع المتهم الكويتي للمغرب إلى حين إصدار حكم نهائي وتحريك المتابعة الدولية.