الجامعة الوطنية للماء للماء الصالح للشرب

بيان بمناسبة اليوم العالمي للماء
"الحق في الماء" يتناقض مع تسليع الماء وإخضاعه لقانون السوق
بضغط من شعوب العالم وحركاته المناضلة، جعلت الأمم المتحدة من يوم 22 مارس، يوما عالميا للماء، لتسليط الضوء على الأخطار المحدقة بهذه المادة الحيوية، من نقص، وتلويث، وسوء توزيع، ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه الوضعية؛ حيث إن 1.1 مليار إنسان، محروم من الماء، و 2.6 مليارين، لا يتوفرون على الصرف الصحي. وهي أرقام مرشحة للارتفاع؛ بفعل شراسة الهجوم الرأسمالي، وتركيز الثروات في يد أقلية من الشركات الكبرى.
والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب/ ا.م.ش، التي جعلت من بين أهدافها، النضال من أجل" الحق في الماء للجميع" والدفاع عن الخدمة العمومية، وعن القطاع العمومي، وتحسين أوضاع مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تعبر بهذه المناسبة عن المواقف التالية:
1- إن الجامعة الوطنية، تثمن المجهودات التي يبذلها عمال، وتقنيو، وأطر، وإداريو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، رجالا ونساء، لتزويد المواطنين بماء الشرب، وبخدمات التطهير السائل؛ في أحسن الظروف، رغم محدودية الإمكانيات البشرية، والتقنية، والقانونية. هذه المجهودات التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف في العديد من مناطق المغرب.
2- إذا كانت العديد من المناطق، تشكو من نقص في الموارد المائية لأسباب هيكلية، فإن سياسة الدولة المغربية المنصاعة لضغوط الرأسمالية العالمية، تعمق من حدة المشكل، وتوسع دائرة المحرومين من الماء.
ذلك أن شعار" الحق في الماء" يتناقض كليا مع تسليع الماء، وإخضاعه لقانون السوق، والاستحواذ على الثروة المائية من طرف الشركات المتعددة الاستيطان؛ التي لا تهدف سوى إلى تحقيق الأرباح الضخمة والسريعة؛ على حساب حقوق الشعوب. وخير مثال على ذلك، أن شركة" ليونيز ديزو" التي سيطرت على قطاع الماء والتطهير بالدار البيضاء، منذ 10 سنوات، اعترفت أخيرا بالتلاعب في ملايير الدراهم، وتوزيعها على المساهمين خارج القانون، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين وصحتهم.
3- إن مسؤولية الشركات الكبرى، ثابتة في استنزاف المخزون المائي، في العديد من مناطق المغرب، سواء من طرف الشركات السياحية في الفنادق، والمسابح، وملاعب الكولف، وأنشطة البذخ، أو من طرف الشركات الفلاحية المختصة في إنتاج المواد التصديرية...، مما أدى إلى انهيار الفرشة المائية، وإفلاس آلاف الفلاحين الصغار، وتوسيع دائرة الفقر، والهجرة القروية، وامتطاء قوارب الموت...
4- إن المجهودات المبذولة لتحسيس المواطنين بضرورة الحفاظ على جودة المياه السطحية والجوفية، لن تؤدي إلى النتائج المرجوة، إذا ما استمرت جريمة تلويث الفرشة المائية، والأنهار، والشواطئ من طرف المؤسسات الفلاحية؛ بواسطة المواد الكيماوية السامة، ومن طرف المعامل التي تلقي أطنان النفايات الصناعية في الطبيعة، دون معالجة، وعلى مرأى من الدولة.
5- قررت منظمة الأمم المتحدة أن تجعل من سنة 2008" سنة عالمية للصرف الصحي" نظرا لما لهذا القطاع من أهمية في تحقيق الشروط الصحية للمواطن، وتفادي الأمراض، وحماية الموارد المائية من التلوث، والحفاظ على البيئة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
لذا، لابد من التذكير؛ بأن أحد الأسباب لانقطاع الفتيات عن الدراسة، هو غياب المرافق الصحية بمؤسسات التعليم؛ مما يكرس الأمية، ويعمق اللامساواة بالمغرب.
كما أن غياب بنيات التطهير السائل، حول العديد من القرى، والأحياء الهامشية بالمدن، إلى مستنقعات حقيقية، تشكل خطرا على صحة، وحياة السكان، واعتداء على كرامتهم.
لذا، فإن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، إذ تعبر عن قلقها، واستنكارها لما يتهدد الحق في الماء من انتهاك صارخ:
* ترفض أن يحرم أي مواطن من الحق في الماء، بسبب ارتفاع الأسعار، والإجهاز على الخدمات العمومية. وتعبر الجامعة الوطنية عن مساندتها، واندماجها في نضالات التنسيقيات، والمنظمات الحقوقية والديمقراطية، والحركات الجماهيرية المناهضة لارتفاع أسعار المواد الأساسية، ومن ضمنها الماء، والكهرباء، والتطهير السائل.
تطالب بإلغاء جميع عقد التدبير المفوض؛ التي أبرمت مع الشركات الخاصة، ضدا على إرادة المواطنين؛ وتطالب باسترجاع مرافق، وممتلكات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ التي تم تفويتها للخواص، والحفاظ على قطاع الماء، كقطاع عمومي، وحماية الخدمات العمومية، وتعميم ماء الشرب؛ كحق لجميع المواطنين، دون تمييز. كما تطالب الجامعة بمحاسبة المتورطين في نهب، وتبذير مالية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ في عمليات، وصفقات مشبوهة، وغير قانونية.
* تطالب بتحسين ظروف مستخدمي، ومستخدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك بالاستجابة لمطالب جامعتنا الوطنية، وعلى رأسها، الزيادة في الأجور، وتحسين ظروف العمل، ودمقرطة الشؤون الاجتماعية، ومراجعة الوضعية الإدارية، وتغيير القانون الأساسي للمكتب، واحترام الحرية النقابية، وتمثيلية المستخدمين في المجلس الإداري.
المكتب الجامعي
الجامعة الوطنية للماء للماء الصالح للشرب