أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تحتج على تضييق وزارة الداخلية ومصادرة حق التنظيم

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفات احتجاجية لفروعها بمختلف الجهات، لتجديد رفضها تضييق وزارة الداخلية عليها.
وفي خضم تخليد الذكرى ال46 لتأسيسها، دعت الجمعية فروعها للتعبئة وتنظيم وقفات جهوية يوم الأحد 13 يوليوز الجاري، تحت شعار " 46 سنة والجمعية شعلة النضال ضد الفساد والاستبداد وتحدي الحصار والتضييق ومناهضة التطبيع".

وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لمكتبها المركزي، إن الاحتجاجات تأتي ضدا على استمرار السلطات في التضييق على عمل الجمعية وحرمان فروعها من إقامة أنشطتها في القاعات العمومية، وحقها في التنظيم، ومتابعة واعتقال مناضليها ومناضلاتها.
وأضافت الجمعية أن الاحتجاج هو تعبير أيضا عن الصمود والتصدي لكافة أشكال القمع والمنع والاستمرار في النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإشاعة ثقافتها بكل أبعادها وفي كونيتها وشموليتها.
وإلى جانب أعضائها، دعت الجمعية، عموم القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق الإنسان للمشاركة في هذه الوقفات الجهوية ضد القمع والتضييق الممارس من طرف الدولة، ومن أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والحفاظ على المكانة المتميزة للحركة الحقوقية بالمغرب.
وتشكو الجمعية وعدة هيئات من تضييق وزارة الداخلية، والذي يأتي على رأسه الحرمان من وصولات الإيداع، مما يحول دون تنظيم هذه الهيئات لأنشطتها بحرية، والولوج للدعم والقاعات العمومية…