بلاغ: إن الحملة العدوانية على الحركة الحقوقية المغربية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل خاص، من طرف أجهزة الدولة، ما فتئت تشتد وتتخذ أشكالا ومنحى خطيرا يستهدف الإجهاز على الحريات والحق في التنظيم، في محاولة لإرباك عمل الجمعية في أداء رسالتها الحقوقية النبيلة للدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ومؤازرتهم في مواجهة الانتهاكات، ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. ولقد سبق للجمعية أن واجهت حملات عدوانية كثيرة، خاصة بعد المواقف المبدئية الصادرة عن مؤتمراتها أو عن المكتب المركزي في قضايا حقوقية مزعجة للدولة كتلك المرتبطة بنقدها للاستبداد وانتصارها للحريات وفصل الدين عن الدولة، أو بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء أو ما يمس الصورة المغلوطة التي سوقها النظام عن نفسه خلال العقدين الأخيرين، من خلال مبادرات جزئية وسطحية. ولقد وقف المكتب المركزي، مبكرا، ومنذ الندوة الصحفية لمارس 2014 بالخصوص على بعض تجليات الحملة الحالية، من اعتقال مناضلي الجمعية والاعتداء عليهم وتلفيق التهم، ومنع أنشطة بعض الفروع وامتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع ومنع الجمعية من القاعات العمومية وحرمان فروع الجمعية من الدعم العمومي للجماعات الترابية، .... ولقد تبين، منذ الخطاب العدواني لوزير الداخلية بمبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2015، أن الدولة ماضية في التضييق على الحقوق والحريات مستهدفة كل المنظمات والهيئات والشخصيات المنتقدة لها، والمناضلة من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، والمناهضة للفساد والاستبداد. وهو ما حذا بالمكتب المركزي لتسطير برنامج وخطة لمواجهة الهجمة المستمرة والمتعاظمة، تم الإعلان عن مبادئها في النداء الموجه لفروع الجمعية بتاريخ 30 شتنبر 2014، الذي يحث على اليقظة واستمرار النضال الحقوقي ورسم خطة نضالية لمواجهة الحملة دون إغفال العمل اليومي والبرامج المسطرة في مجال الدفاع على حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها في مختلف المجالات ووسط مختلف الشرائح المجتمعية وتقوية الشراكات والحفاظ عليها، وتأهيل الفروع وتقوية التنظيم والتهيئ الجيد للمحطات التنظيمية والمزيد من التوسع الجماهيري. ويرى المكتب المركزي ضرورة التذكير بأهم ما جاء في نداء 30 شتنبر والإعلان عن خطوات نضالية جديدة: – الدفاع كذات واحدة عن وحدة الجمعية ووحدة الصف لكافة مناضلاتها ومناضليها في التصدي للهجوم المعادي للجمعية ولحقوق الإنسان؛ – المزيد من اليقظة والعمل المنظم والمنتظم للقيام بالأنشطة وتنفيذ البرامج الإشعاعية والتنظيمية، وفقا لتوصيات وقرارات المؤتمر الوطني، واللجنة الإدارية والجموعات العامة للفروع، وإصدار بيانات كلما تعرضت لتضييق أو منع تبرز تنديدها بالهجمة الرجعية ضد الجمعية؛ – العمل على توفرها، دون استثناء، على مقرات لإقامة أنشطتها وعقد اجتماعاتها وجموعاتها العامة، والانفتاح والتنسيق مع القوى الديمقراطية الحقوقية والنقابية والمدنية لإقامة الأنشطة بمقراتها في انتظار التوفر على مقرات خاصة؛ – النضال من أجل الحق في الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية والدعم العمومي؛ ومواجهة أي منع قد تفرضه السلطات على حق الجمعية في القاعات العمومية؛ – الاهتمام أكثر بالخروقات التي يعاني منها المواطنون/ات، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ – جمع عرائض توقيعات الهيئات والشخصيات للتضامن مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإرسالها للمكتب المركزي؛ – الانفتاح على الصحافة والصحافيين النزهاء والمتعاطفين مع الجمعية والحركة الحقوقية، لفضح الممارسات العدوانية للسلطات تجاه أنشطة الجمعية ومناضلاتها ومناضليها؛ – تنظيم يوم احتجاجي وطني ووقفات محلية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان بكل فروع الجمعية أمام مقرات السلطات ومقر ولاية الرباط يوم الجمعة 13 مارس 2015؛ عن المكتب المركزي الرئيس: أحمد الهايج
