مناهضو التطبيع يحثون لقجع على التحرك لتجميد عضوية إسرائيل في "الفيفا"

دعت الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل "بي دي إس" فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم إلى اتخاذ موقف حازم يتماشى مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي لطالما دافعت عنها الرياضة، وذلك بالضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليق عضوية إسرائيل، بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وتوقفت حركة المقاطعة في رسالة للقجع على ما سبق للفيفا أن قامت به من تعليق عضوية جنوب إفريقيا إبان حقبة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد). وكما سارعت أيضا لفرض عقوبات قاسية على روسيا بعد أقل من أسبوع من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكدت الحركة أن الرياضة ليست مجرد مجال للمنافسة، بل هي منصة تعكس القيم الإنسانية والعدالة، و النظام الأساسي ل"فيفا" يلزم الاتحاد باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ويسعى جاهد لتعزيز حماية هذه الحقوق.
وأشارت الرسالة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، ترتب عليها وفقًا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد 778 رياضيا، وإصابة 30 آخرين، واعتقال 26، وتدمير 286 منشأة رياضية بشكل جزئي وكلي حتى تاريخ 27 أبريل 2025 ناهيك عن استعمال الملاعب كأماكن للاعتقال، والتحقيق مع للغزاويين الذين جرى اختطافهم والاعتداء عليهم.
وأكدت الرسالة أن السماح لنظام يحاكم على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين بأن يستمر في الاستفادة من الفيفا كمنصة رياضية لتلميع صورته أمام العالم، وتبييض جرائمه وانتهاكاته للقرارات، يتناقض مع المبادئ التي تدّعي الفيفا الالتزام بها، ويشكل سابقة خطيرة في تجاهل حقوق الشعوب المضطهدة والتغاضي عن المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على الفيفا بموجب التزاماتها القانونية والدولية.
وحثت الحركة لقجع بصفته ممثلا للرياضة العربية، ومن موقع ان الجامعة مقبلة على تنظيم تظاهرات رياضية عالمية، على اتخاذ موقف واضح وحازم يتماشى مع الجهود العربية والدولية، والعمل على حشد الدعم داخل الفيفا من أجل تعليق عضوية إسرائيل حتى امتثالها للقانون الدولي ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والرياضة الفلسطينية.
وأكدت ان هذا الإجراء لا يعكس فقط التضامن مع فلسطين، بل يعزز أيضًا نزاهة الرياضة ويؤكد أن كرة القدم ليست بمنأى عن المبادئ الأخلاقية والعدالة.
ومقابل ذلك اعتبرت "بي دي إس" المغرب أن الصمت أو التواطؤ في هذه القضية يعد تخليا عن أبسط المبادئ الأخلاقية وانتهاكا صريحًا للعدالة الرياضية. وهو ما يستدعي اتخاذ موقف يرقى إلى مستوى المسؤولية القانونية والأخلاقية.