حقوقيون وحزبيون يتظاهرون احتجاجا على التدبير العمومي في مراكش

طالبوا بمحاكمة «رموز الفساد وناهبي المال العام» وبالقطع مع الإفلات من العقاب

قرّر حقوقيون النزول، اليوم الخميس، إلى الشارع احتجاجا على ما اعتبروه «تهديدا ومضايقات» تعرّض لها محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
واعتبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية، في بيان لها، أنّ «تأخر الأبحاث الأمنية وغياب المُتابَعات القضائية قد شجع رموز الفساد وناهبي المال العام في المدينة على التجرّؤ على مناضلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وفي مُقدّمتهم رئيسها محمد الغلوسي، عبر استعمال أساليب الإغراء، التهديد، الترهيب، والتشهير».
واستنكر البيان «التهديد والتشويش الذي يمارسه لوبي الفساد في المدينة، ومن يقف في صفه، ضدّ مناضلي ومناضلات هيئة حماية المال العام»، رافعين شعار «نطالب بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام، وبالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية» كعنوان عريض للوقفة الاحتجاجية.
وأوضح البيان أنّ «بعض الأشخاص والجهات تمكنوا من السطو على التدبير العمومي، بدعم ومباركة من السلطة، في ظل غياب أي مُحاسَبة إدارية أو قضائية، وسيادة الإفلات من العقاب وتوفير الغطاء القانوني والسياسي للفساد ولرموزه، وناهبي المال العام»، وهو ما جعل عددا من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية «تنتفض ضد الفساد والإفساد في أكثر من مناسبة»، مشيرا إلى عشرات الشكايات التي تقدّمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش، «لها صلة بالفساد ونهب المال العام»، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، الذي أحالها -بدوره- على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، التي بادرت إلى إجراء مجموعة من التحريات والأبحاث بخصوصها.
واعتبر كلّ من الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والنهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للبريد، والجامعة الوطنية للتعليم.. أنّ «النضال ضد الفساد ونهب المال العام هو قضية مجتمعية تهمّ كل القوى المناضلة من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون»، واستنكرت الهيئات المذكورة «أسلوب الفساد المُتّبَع في التدبير العمومي في المدينة».
وطالبت الهيئات المذكورة ب»وضع حدّ للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية، عبر متابعة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام ووضع ضمانات قانونية وقضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة، لتوظيفها في ما يخدم طموحات ساكنة المدينة في التنمية والتقدم»، وعبّرت عن دعمها مسارَ الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في «المجهودات التي يبذلها في مناهضة الفساد والمُفسدين».