بيان الهيئات الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية بمراكش

الهيئات الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية تستنكر المضايقات و التهديدات التي تتعرض لها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ في شخص رئيسها محمد الغلوسي و تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 4 أبريل 2013 على الساعة السادسة و النصف مساء بباب دكالة.
لجأت الدولة منذ الاستقلال إلى اعتماد أسلوب الفساد و الإفساد كجواب على المطالب المتنامية للحركة التقدمية و الديمقراطية الرامية إلى تأسيس دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات و ذلك بهدف تكريس الاستبداد و الحكم المطلق عبر نهج سياسة تعتمد على تزوير و مصادرة الإرادة الشعبية و شراء الذمم و توظيف القضاء لخدمة أهداف سياسية و قمع الحركات الاحتجاجية و مصادرة الحريات العامة و انتهاك حقوق الإنسان و فبركة أحزاب سياسية لخلط الأوراق و تمييع المشهد السياسي.
و قد ساهم هذا الوضع في تشكل منظومة الفساد ببلادنا و بروز نخب فاسدة استعملت التدبير العمومي كوسيلة للاغتناء غير المشروع مما خلق تفاوتا اجتماعيا بين شرائح المجتمع، و لم تخرج مدينة مراكش عن هذا السياق إذ تمكن بعض الأشخاص و الجهات من السطو على التدبير العمومي بدعم و مباركة من السلطة في ظل غياب أية محاسبة إدارية أو قضائية و سيادة الإفلات من العقاب و توفير الغطاء القانوني و السياسي للفساد و لرموزه و ناهبي المال العام و هو الشيء الذي جعل الحركة الحقوقية و الديمقراطية بالمدينة تنتفض ضد الفساد و الإفساد في أكثر من مناسبة و هكذا فقد عملت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ على التقدم بمجموعة من الشكايات لها صلة بالفساد و نهب المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي بادرت إلى إجراء مجموعة من التحريات و الأبحاث بخصوصها، إلا أن تعثر و تأخر هذه الأبحاث و غياب المتابعات القضائية
-2-
قد شجع رموز الفساد و ناهبي المال العام بالمدينة على التجرؤ على مناضلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و في مقدمتهم رئيسها محمد الغلوسي عبر استعمال أساليب الإغراء و التهديد و الترهيب و التشهير مسخرين في ذلك بعض الأبواق و الأقلام المأجورة التي تقتات من فتات الفساد.
إن الهيئات الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية بمراكش إذ تعتبر أن النضال ضد الفساد و نهب المال العام هو قضية مجتمعية تهم كل القوى المناضلة من أجل الديمقراطية و دولة الحق و القانون فإنها تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
1- تعبر عن إدانتها و استنكارها لأسلوب الفساد المتبع في التدبير العمومي بالمدينة.
2- تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و الاجتماعية عبر متابعة و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام و وضع ضمانات قانونية و قضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة لتوظيفها فيما يخدم طموحات ساكنة المدينة في التنمية و التقدم.
3- تستنكر أسلوب التهديد و الترهيب و التشويش الذي يمارسه لوبي الفساد بالمدينة و من يقف في صفه ضد مناضلي و مناضلات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ و على رأسهم رئيسها محمد الغلوسي.
4- تعبر عن دعمها لمسار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ و للمجهودات التي تبذلها في مناهضة الفساد و المفسدين و تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار:
-3-
((نطالب بمحاكمة رموز الفساد و ناهبي المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية))
و ذلك يوم الخميس 4 أبريل 2013 بساحة باب دكالة ابتداء من الساعة السادسة و النصف مساء.
مراكش في: 1 أبريل 2013
الهيئات الموقعة
- الحزب الاشتراكي الموحد.
- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
- حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
- حزب النهج الديمقراطي.
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- النقابة الوطنية للبريد.
- الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف.