هيئات حزبية ونقابية وحقوقية تندد بتهديدات 'لوبيات الفساد' بمراكش

نددت مجموعة من الهيئات الحقوقية والحزبية بمراكش، بما وصفته ب"التهديدات والممارسات اللاقانونية، التي تستهدف مناضلي ومناضلات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش"، كرد على "نشاطها في مواجهة لوبيات الفساد وناهبي المال العام بالمدينة".
واستنكرت الهيئات الحقوقية، في بيان توصلت"المغربية" بنسخة منه، "تهديدات لوبيات الفساد وناهبي المال العام، الذين أشرفوا على تدبير الشأن العام بالمدينة، وعلى عدد من المؤسسات والمرافق العمومية، في غياب أي رقابة قضائية وإدارية، وفي ظل سياسة الإفلات من العقاب، والانتهاك الصارخ للقوانين وحقوق الإنسان، ومبادئ الشفافية والنزاهة".
وتضم هذه الهيئات الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والنقابة الوطنية للتعليم/المكتب الجهوي(ف.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم/المكتب الجهوي(ك.د.ش)، والنقابة الموحدة لمستخدمي الأمانة (ك.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي/المكتب الجهوي.
وقالت الهيئات إنها "منخرطة في المعركة ضد الفساد والاستبداد، من أجل مجتمع الحرية والكرامة والديمقراطية"، وعبرت عن تضامنها مع محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، وجميع مناضلي ومناضلات الفرع.
وطالبت الهيئات المذكورة المسؤولين والمؤسسات القضائية والإدراية بالتجاوب مع "المبادرات والشكايات والنداءات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تبذير ونهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة، وحماية نشطاء الهيئة، والنشطاء الحقوقيين من مختلف أشكال التهديد، واتخاذ التدابير القانونية لحماية وضمان سلامتهم البدنية وسلامة أسرهم".
وسبق لأعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أن عبروا، خلال لقاء سابق مع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عن قلقهم بخصوص "التأخير في عدد من الملفات المرتبطة بقضايا الفساد المالي"، وعن تخوفهم من أن تكون "بعض الجهات لها مصلحة في تعثر مجرى هذه الملفات، من أجل كسب الوقت، وتحويل هذه الشكايات والقضايا إلى مجرد احتجاجات وزوبعة إعلامية دون نتائج".
وكان محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، حمل، في اتصال مع "المغربية"، النيابة العامة "مسؤولية في ما آلت إليه هذه الشكايات، التي يهم موضوعها المجتمع برمته، ولها صلة مباشرة ببعض أوجه ما تعانيه مدينة مراكش من مشاكل اقتصادية واجتماعية".