حماة المال يحذرون الأحزاب من تزكية الوجوه الفاسدة

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت الهيئة التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي،في بلاغ لها أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام من شأنه ان يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية.
وطالب الهيئة المذكورة، بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ كافة الإجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك، بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.
كما دعت هذه الهيئة الحقوقية،والتي عقدت مجلسها تحت شعار "لا لتزكيه المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة"، حكومة سعد الدين العثماني إلى "توفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم".
وحملت الهيئة نفسها ،مسؤولية ترشيح شخصيات مدانة أو متهمة في قضايا فساد وتبذير للمال العام للأحزاب السياسية التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة، مشددة على ضرورة التزامها بخطاباتها وتطبيقها على أرض الواقع.
وإلى ذلك اعلنت ذات الهيئة، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستراقب عن قرب كل أطوار المسلسل الانتخابي، كما ستقوم بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوب المسلسل الإنتخابي المنتظر، وستتقدم بشكايات حول الفساد إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يذكر بانه مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، تحاول بعض الأسماء الفاسدة البحث عن غطاء سياسي لها وذلك عبر الإتصال ببهض قادة الاحزاب للترشح باسمها ،وهو ما تنبه له الهيئة المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة وتدعو إلى رفضه جملة وتفصبلا من أجل تخليق الحياة العامة ومحاربة كل اشكال الفساد ببلادنا.