تقرير: التظلمات المرفوعة لمؤسسة الوسيط تعكس مشاكل مزمنة في الحكامة و دولة القانون

كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة أن أغلب ملفات التظلم المسجلة خلال سنة 2024، مرتبطة بالتظلمات ذات الطابع الإداري (2325) ملفا، والمالي (1761 ملفا)، والعقاري (926 ملفا)، بما يشكل 87.09 في المائة من مجموع الملفات المسجلة.
وأكد التقرير أن هذا التمركز يعكس استمرار توترات أساسية في علاقة المرتفق بالإدارة، تنتج بالضرورة نزاعات عمومية ذات طبيعة إدارية، مالية وجبائية وعقارية، مشيرا أن هذه الأرقام تبرز أن التظلم لم يعد محصورا في مظالم عابرة أو فردية، بل بات في كثير من الأحيان مؤشرا على اختلالات نمطية.

وشدد على أن هذه الأرقام تدل على وجود إشكاليات مرفقية تتجاوز القدرة التقليدية لمعالجة الملفات الفردية يوميا، وتستدعي تفكيرا أكثر شمولية في قواعد إدارة المرافق العمومية، وفي آليات الاستباق والحل البنيوي.
وأبرز التقرير أن الموضوعات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة (377 ملفا)، وتدبير المخاطر الكبرى خاصة المرتبطة بمخلفات زلزال الحوز (207 ملفا)، تكشف عن مساحات من التوتر المؤسساتي والانتظارات الاجتماعية العميقة، تعود إلى مشاكل مزمنة في الحكامة واحترام دولة القانون، أو إلى صعوبات طارئة في تدبير لحظات اللايقين، تستدعي تطوير أنماط الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأشار أن المعطيات الإحصائية العامة والنوعية تظهر مسارا تصاعديا في الإقبال على مؤسسة الوسيط، حيث توصلت المؤسسة بحوالي 5755 ملف تظلم، تمثل النسبة الأكبر من مجموع الملفات المسجلة بنسبة 72.41 في المائة.
وسجل التقرير أن الاختلالات المرفقية التي رصدتها مؤسسة الوسيط من خلال التظلمات التي توصلت بها، تعد في جوهرها تعبيرا عن مظاهر التوتر القائمة بين المرتفق والإدارة، والتي تتركز على وجه الخصوص في مخرجات السياسات العمومية، وما أفرزته من صعوبات على مستوى الأداء الإداري، بغض النظر عن آثارها السلبية على انتظام المرافق العمومية، وآثارها على مبدأي الاستمرارية والمساواة.
وأكدت مؤسسة الوسيط أن تعاطيها مع هذه الاختلالات يتم في منتهى المسؤولية، ليس فقط باعتبارها ملاحظات عابرة، بل كونها منطلقا لتفاعل مؤسساتي مسؤول، يروم تقوييم الأعطاب، وتعزيز الثقة بين الإدارة ومرتفقيها. كما يبنى هذا التفاعل على مباشرة سلسلة من التدابير الإجرائية التي تنطلق من لحظة تلقي الشكاية، مرورا بمعالجتها، وصولا بإصدار القرار المناسب بشأنها، رغم أن التجاوب مع هذا القرار يظل رهينا بتفاعل الإدارة المعنية، لأن هذا التفاعل يظل عنصرا حاسما في تسوية التظلم وإرجاع الحقوق لأصحابها.