بعد اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "حنظلة" التي كانت متجهة نحو غزة، واعتقال من فيها، ومن ضمنهم الصحافي المغربي محمد البقالي، تعالت الأصوات داخل المغرب تعبيرا عن التضامن مع الشجعان الذين كانوا على متنها، ولمطالبة السلطات المغربية بتحرك عاجل لحماية البقالي وإطلاق سراحه. وتناسلت التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، والبلاغات من طرف العديد من الهيئات المغربية، تدعو إلى حماية البقالي، وقد وصل الموضوع إلى البرلمان، عبر سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، والذي دعت من خلاله ناصر بوريطة وزير الخارجية إلى حمايته، مستغربة من الصمت الرسمي إزاء ما حدث.
وجاء في سؤال التامني "في تطور خطير وغير مسبوق، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض السفينة الإنسانية "حنظلة" في عرض البحر الأبيض المتوسط، أثناء توجهها نحو قطاع غزة المحاصر، واعتقلت جميع من كانوا على متنها، من بينهم الصحفي المغربي محمد البقالي، الذي كان يؤدي مهمة إعلامية إنسانية تهدف إلى تغطية عملية مدنية ترمز إلى التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ورفض الحصار المفروض على غزة". وتوقفت التامني على أن الصحافي البقالي كان قد شارك، إلى جانب 20 ناشطا وصحافيا وبرلمانيا دوليا، في رحلة سلمية انطلقت من ميناء سيراكوزا الإيطالي، وتم الإعلان عن تهديدات إسرائيلية سابقة ضد هذه المبادرة، بل إن السفينة تعرضت لمحاولات تخريبية قبل انطلاقها، كما أفاد بذلك المشاركون، وتم توثيق هذه المعطيات في تصريحات وشهادات صحفية موثوقة، منها نداء يناشد التدخل العاجل. وأمام هذا الوضع الذي يمس سلامة مواطن مغربي ويضرب في الصميم حقه في تأدية واجبه المهني والإنساني، وأمام سكوت رسمي غير مبرر إلى حدود الساعة، تساءلت البرلمانية بقلق عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة أو تعتزم القيام بها لحماية المواطن المغربي محمد البقالي وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والتدخل من أجل الإفراج الفوري عنه، على غرار ما بادرت إليه دول أخرى من أجل مواطنيها المشاركين في نفس المهمة. في ذات الصدد، أصدرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "هِمَم" بلاغا دعما للصحافي المغربي محمد البقالي المختطف من قبل الاحتلال الصهيوني، أعربت من خلاله عن إدانتها الشديدة لاختطافه رفقة جميع المشاركين في سفينة حنظلة التي كانت متجهة نحو غزة في محاولة لكسر الحصار الجائر المفروض عليها. وقالت "همم" إ هذا الاختطاف يُعدّ اعتداء صارخا على حرية الصحافة، وعلى حق الشعوب في التضامن، وعلى نضال الأحرار في العالم دفاعا عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ودعت الهيئة جميع القوى الحية في المغرب من صحافيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأحزاب سياسية، ونقابات، ومواطنين أحرار، إلى التعبئة الواسعة والمساندة القوية من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط. كما حملت السلطات المغربية مسؤوليتها في حماية مواطنها، وإدانة الكيان الغاصب، وترتيب أقصى النتائج على العلاقات المقامة معه إثر هذا الاعتداء الجديد، ووقف قمع الأصوات المطالبة بإنهاء التطبيع. واعتبرت الهيئة أن استمرار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لا يمكن إلا أن يفهم تشجيعا على جرائم كيان الاحتلال ومنها استهداف رجال ونساء الصحافة، كما هو الحال مع الصحافي المغربي محمد البقالي. وشددت الهيئة على أن الصمت الرسمي أمام هذا الانتهاك الصارخ هو تواطؤ مرفوض، يُفقد الخطاب السياسي المغربي مصداقيته، ويضرب في العمق كل القيم التي يُفترض أن يقوم عليها موقف الدولة من القضايا العادلة في العالم. وطالبت بإطلاق سراح محمد البقالي فورا، ومساءلة كيان الاحتلال عن انتهاكاته المتكررة، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة. وبدورها، استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، بشدة، ما يتعرض له الصحافي المغربي محمد البقالي ضمن مجموعة من النشطاء المدنيين من مختلف الجنسيات على متن سفينة "حنظلة" من مضايقات وانتهاكات جراء اعتراض السفينة التي كانت تحمل مواد غدائية وأدوية من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في سياق محاولة شجاعة لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة جماعية بموجب القانون الدولي الإنساني. وأدانت الجامعة في بلاغ لها اي محاولة لتجريم هذا الفعل الصحافي والحقوقي، وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة البقالي وجميع النشطاء على متن سفينة "حنظلة"، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، كما دعت إلى الضغط من أجل إطلاق سراح جميع النشطاء، وتوفير الحماية اللازمة لهم. وناشدت السلطات المغربية التحرك العاجل، عبر القنوات الدبلوماسية، لضمان سلامة وكرامة البقالي، وصون حقه في ممارسة عمله دون انتقام أو تضييق.