في غياب رئيس الحكومة وتحت رئاسة وزير الداخلية.. اجتماع لتدارس إطلاق "الجيل الجديد" من برامج "التنمية المندمجة"

ذكر بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أن اجتماعا عالي المستوى، جرى عقده بمدينة تطوان، يوم الجمعة، لتدارس إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
وحسب نفس البلاغ، فقد جمع هذا الاجتماع وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسادة الولاة والعمال.

وغاب، الذي عقد على هامش لقاء العمل السنوي مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، عن هذا الإجتماع رئيس الحكومة.
ووفقا لنفس المصدر فإن الاجتماع جاء تجسيدا لتعليمات الملك في خطاب عيد العرش ليوم 29 يوليوز 2025، والذي وجه في الملك الحكومة إلى إطلاق جيل جديد من التنمية المندمجة.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع قد "انصب على تداول السبل الكفيلة بضمان التنزيل السليم لهذا الورش الملكي الطموح، كأولوية وطنية قصوى من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطن المغربي عبر إنعاش التشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، فضلا عن إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمج".
وأوضح المصدر ذاته أنه "قد استحضر الجميع ثقل وحجم هذه المسؤولية التي تستلزم مضاعفة الجهود ومواصلة الانخراط والتعبئة للرفع من منسوب إنجاز هذا الورش الملكي الكبير، مع التركيز على الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وما يتطلبه ذلك من مجهودات مضاعفة من أجل ضمان التنسيق وتحقيق الالتقائية وإقرار منهجية تشاركية قائمة على توحيد جهود مختلف الفاعلين المحليين".
وتابع "وإذ عبر الجميع عن الالتزام التام بمتطلبات المرحلة وفق مقاربة جديدة تقوم على تعزيز التنمية المجالية المندمجة وعلى حكامة النتائج والآثار الملموسة، فقد تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل تحقيق الانصهار والتقارب اللازم بين السياسات العمومية وبين احتياجات المواطنات والمواطنين، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية".