نزاهة الانتخابات وحياد السلطة وتزكية الكفاءات في محور اللقاء بين وزير الداخلية والأحزاب

كشف إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن رسائل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال الاجتماع الذي عقده مع الأحزاب، أمس السبت، حيث أكد أن المغرب في حاجة لمؤسسات تحظى بالشرعية والثقة والاحترام، منبثقة عن الإرادة الشعبية الحرة.
ونقل الأزمي الذي كان يتحدث، اليوم الأحد، في اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزبه، عن وجود تخوف من العزوف عن المشاركة الانتخابية، وهو ما عكسه وزير الداخلية بتأكيده على الحاجة لتحصين المؤسسات برفع نسبة المشاركة، واستقطاب النخب والكفاءات.

وشدد لفتيت على ضرورة التصدي الحازم للممارسات التي تمس بالعملية الانتخابية، وتخليقها، وهي مسؤولية مشتركة، إذ على الأحزاب تحمل مسؤوليتها في انتقاء وتزكية مرشحيها.
كما التزم الوزير بالتصدي الصارم للتجاوزات التي قد تطال العملية الانتخابية، وكذا لكل ما من شأنه أن يمس التعبير الحر لإرادة المواطنين. واعتبر الأزمي أن التزام الوزير يشير إلى أن السلطات ستقوم بالمراقبة اللازمة والزجر تحت أنظار القضاء.
ودعا الوزير الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها فيما يتعلق بتحيين اللوائح الانتخابية، والآليات الكفيلة بتخليق العملية وزجر التجاوزات، إلى جانب تحفيز المشاركة القوية، وكذا مقترحاتها فيما يخص عقلنة المشهد السياسي من خلال مراجعة القانون التنظيمي ومراجعة التمويل العمومي.
كما أن الوزارة تنتظر مقترحات الأحزاب في نهاية غشت الجاري، حول رفع فرص ولوج النساء والشباب، وحول طوير آليات التواصل مع المواطنين، وتحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستيكي.
وأضاف الأزمي أن كلمات الأحزاب التي كانت عامة ومقتضبة، أشادت بما جاء به الوزير، وأكدت أن على الإدارة أن تقوم بدورها في إطار الحياد الإيجابي والزجر تحت رقابة السلطات القضائية. وتمت إثارة ضرورة التزام الداخلية بالحياد والحرص على أن السلطات مجاليا وترابيا تكون على نفس المسافة من الجميع.
وشدد الأزمي على ضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة تحترم الإرادة الشعبية وتفضي إلى مؤسسات قوية، تقطع مع الفضائح التي تنفجر كل يوم ولا تشرف المغرب، بما فيها ما بات يُتداول حول رشاوى من طرف رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، منبها أيضا ما ترصده الاستطلاعات من أن ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة في الحضيض.
وذكر القيادي بالبيجيدي أنه جرى الاتفاق على أن تقدم الأحزاب مذكراتها التي تتضمن مقترحاتها حول العملية الانتخابية في أفق نهاية غشت، على أن يتم التفاوض والنقاش في شتنبر، مؤكدا على ضرورة أن يطلق الإعلام العمومي دورة لنقاش سياسي حقيقي حول العملية