الخلفي يضع "خطوطا حمراء" في قانون الصحافة الجديد بالمغرب

رسم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، 4 خطوط وصفها بالحمراء، قال إنه لن يتجاوزها خلال تعديل مشروع قانون الصحافة؛ وهي عدم التراجع عن المكتسبات الموجودة، واعتبار المقتضيات الدستورية هي الحد الأدنى، وليس سقفا للتعديل، والاستجابة لانتظارات المهنيين والناشرين، ثم الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب.
الخلفي، الذي كان يتحدث خلال الندوة التي نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام"، قال إنه تلقى، يوم الثلاثاء، 120 تعديلا على قانون المجلس الوطني للصحافة وقانون النظام الأساسي للصحافي، من قبل البرلمانيين، معتبرا أن النقاشات تساهم في تطوير التعديلات، وقال: "بدون هذه اللقاءات لا يمكن أن نصل لمدونة أصلية وحديثة".
وسرد الخلفي مجموعة من التعديلات والمستجدات التي جاء بها نص المشروع، قائلا إن الغرض منها هو "إخراج قانون عصري يؤسس للحرية"، من بينها تعديلات قدمها الناشرون المغاربة، في بيان سابق لهيئتهم، أبدى اتفاقه معهم "لرفضهم لمقتضيات تمس الحرية".
وأشار المتحدث إلى أن 36 عقوبة حبسية في القانون الحالي تم تحويلها، في مسودة المشروع، إلى غرامات مالية، وبقيت أربعة نصوص تتعلق بالتمييز العنصري، والتحريض على الجرائم المفضي إلى القتل أو الإرهاب، والجرائم التي تمس الأمن العام وسلامة الأفراد، ثم المس بالثوابت الوطنية التي ينص عليها الدستور المغربي، فيما تم وضع ثلاث اختيارات؛ إما تقليص العقوبات الحالية، أو أن لا تكون العقوبات الحبسية هي الخيار الوحيد، أو أن يتم تدقيق العبارات.
ومن بين المستجدات التي جاء بها نص المشروع، وفق الخلفي، إلغاء المقتضى الذي يقضي بالمنع من مزاولة المهنة، إضافة إلى إرساء أسس الحماية القضائية لسرية المصادر وفق المعايير الدولية، ناهيك عن ضمان تأطير الدعم العمومي للصحف بالقانون، وضمان التعددية والمساواة، إضافة إلى إقامة مجلس وطني مستقل، وأن يكون سحب بطاقة الصحافة من شهر إلى سنة فقط.
مستجدات أخرى ذكرها الوزير ووصفها ب "المطالب القديمة"، تتمثل في ألا يتم الحجب أو الحجز فقط بقرار من السلطة الإدارية، بل يجب أن يكون هناك حكم من المحكمة، إضافة إلى أنه لا يمكن إيقاف المشتبه به في قضايا الصحافة أو اعتقاله احتياطيا، مع تسليم رخص التصوير للمواقع الإلكترونية، ومنحها الامتيازات نفسها التي تحظى بها القنوات التلفزية في هذا المجال".
وأكد الوزير ذاته أنه يتَّبع "مقاربة تشاركية صبورة"، الغرض منها هو إخراج قانون "عصري ومتقدم" سينظم المهنة، تم انتظاره منذ عام 2002، مضيفا بالقول "لا يمكننا أن ننجح في هذا الإطار إذا لم يكن لدينا استعداد للذهاب لأبعد مدى في النقاش".
الخلفي ختم مداخلته بالتأكيد على أنه لا يمكن التقدم في مجال الحرية بدون نخبة مدنية يقظة"، منبها إلى أنه من "العيب" أن تكون هناك مناقشة لمشروع القانون في غياب دراسات علمية، قبل أن يشدد في مداخلته على أن "الصحافي ليس فوق القانون" وفق تعبيره.