أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن قانون الصحافة والنشر، الذي تعكف الوزارة على إعداده، يرتكز على مقاربة تشاركية وتشاورية قوامها عدم التراجع عن المكتسبات الراهنة، والاستجابة لانتظارات المهنيين والناشرين والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب في عدد من القضايا ذات الصلة. وأوضح السيد الخلفي، في ندوة نظمها مركز "هيسبريس" للدراسات والإعلام حول موضوع "مشروع قانون الصحافة والنشر بين القبول والرفض"، أن المرجعيات والأسس المتبعة في التحضير لهذا المشروع، الذي يراهن أيضا على أن تكون المقتضيات الدستورية هي الحد الأدنى في التعاطي معه، هي التي مكنت من الاستجابة لغالبية الملاحظات التي أثيرت من قبل الصحافيين والناشرين، والتي وصلت لحد الآن إلى 120 تعديلا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يبقى هو إخراج قانون عصري يعزز الحرية ويؤسس لضمانات النزاهة في مزاولة العمل الصحفي. وأبرز أن أهم المستجدات المتضمنة في هذا المشروع تكمن، أساسا، في "حماية سرية المصادر، وإرساء الضمانات المؤسساتية لحماية الصحافيين من الاعتداء، وحيادية الدعم العمومي ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة". من جانبه، اعتبر مدير نشر جريدة (الأسبوع الصحفي)، مصطفى العلوي، أن العقوبات السالبة للحرية وترحيلها إلى مضمار القانون الجنائي لا تزال تشكل أهم نقطة خلافية بين مختلف الفاعلين في حقل الإعلام، داعيا إلى إلغائها على اعتبار أن هذا الإلغاء تمليه دينامية إصلاح المشهد الإعلامي التي تتطور وتتجدد باستمرار. أما مدير نشر جريدة (أخبار اليوم)، توفيق بوعشرين، فقد أبرز، من جانبه، أن أهم التحديات التي يجب على هذا المشروع أن يأخذها بعين الاعتبار تكمن، أساسا، في حذف العقوبات الحبسية، والتقليل من العقوبات وتحديد سقف للتعويضات وتعريف الجرائم بشكل دقيق. وأشار إلى أنه أصبح، أيضا، من الضروري تحديد الحالات الموجبة للغرامة أو العقوبة الحبسية، والتفريق بين مفهومي "القذف والنقد"، فضلا عن التنصيص الصريح بشأن العقوبات التي تدخل ضمن اختصاص القانون الخاص بالمهنة والقانون الجنائي، وذلك سعيا لإزالة الازدواجية بينهما. من جهته، دعا الأكاديمي عبد العزيز النويضي إلى تسليط المزيد من الضوء على العقوبات السالبة للحرية المتضمنة في قانوني الصحافة والنشر والجنائي، من قبيل قضايا القذف والتمييز والتحريض على العنف والكراهية أو القتل، مشددا على أهمية فتح المزيد من النقاش بهذا الشأن. وسجل أن قانون الصحافة والنشر لا يهم فقط فئة الصحافيين بل المجتمع برمته، معتبرا أن القضاء المستقل يبقى عنصرا هاما في اتجاه بلورة وإبراز مكتسبات ومرامي هذا المشروع. بدوره، أوضح أحمد حيداس، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن ترحيل العقوبات المتضمنة في المشروع من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي يشكل مصدر قلق بالنسبة للصحافيين، لاسيما على خلفية مدى جاهزية القضاء الجنائي في التعامل مع قضايا الإعلام والنشر. وبعد أن استعرض العديد من "النقائص" التي تعتري القانون الحالي، أعرب الأكاديمي عن أمله في أن تقوم الوزارة الوصية بنشر الملاحظات والتعديلات التي طالت المشروع من قبل مختلف الهيئات الإعلامية، وذلك بهدف توسيع دائرة النقاش حوله. وأكد أن الحقل الإعلامي أصبح، في ظل مجتمع المعرفة، مطالبا بالمساهمة في التنمية، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية التكوين في سبيل تحقيق هذا الهدف.
