ضحايا زلزال الحوز يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق للكشف عن "خروقات" ملف التعويضات

فنَّدت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز المعطيات الرسمية التي تقدمها الحكومة بشأن أوضاع المتضررين، مؤكدة أن مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بصفة نهائية رغم فقدانها منازلها. ومن بين هذه الحالات، أسر حُرمت من الدعم بسبب توفر أفرادها على بطاقات التعريف الوطنية في المدن التي يعملون بها، في حين أن مساكنهم الأصلية تقع فعليا ضمن المناطق المنكوبة.
وقالت التنسيقية في بلاغ أصدرته بعد لقائها بالأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن العديد من الأسر لا تزال تقيم في ظروف قاسية داخل الخيام، دون أن تحصل على التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلها المدمَّرة.

وأشارت إلى أن المبلغ المخصص للهدم الجزئي (80 ألف درهم) شمل عشرات الآلاف من الأسر، رغم أن هذه الأسر فقدت مساكنها بشكل كامل. كما لفتت الانتباه إلى البطء الكبير في إعادة بناء المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة، مما زاد من معاناة التلاميذ والأسر وأثّر سلبا على الحق في التعليم.
وأكدت التنسيقية خلال اللقاء أن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية ما تزال صعبة للغاية، في ظل تأخر صرف الدعم وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار. وطالبت بإجراء إحصاء ميداني جديد بشكل عادل وشفاف، وتمكين جميع المتضررين من الحصول على الدعم والتعويضات المستحقة.
ودعا الضحايا إلى تشكيل لجنة استطلاع برلمانية ولجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على الخروقات والمخالفات التي شابَت تدبير هذا الملف. كما شدَّدوا على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، خاصة للأطفال والنساء الذين تأثروا بشكل كبير بالزلزال.