مربو الدجاج: القطاع تتحكم فيه لوبيات تراكم الأرباح الخيالية على حساب المواطن دون حسيب ولا رقيب

قالت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم إن قطاع الدواجن، وتحديدا قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، لا يزال يعيش وضعية سيئة، عنوانها العريض العشوائية والاحتكار وغياب تام لأجهزة الرقابة، وذلك نتيجة تحكم لوبيات القطاع في مفاصله.
وفي الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون باستمرار من الارتفاع المتكرر في أسعار الدجاج، أكدت الجمعية في بلاغ لها أن تكلفة الكتكوت لا تتجاوز 3 دراهم، في حين يصل ثمن بيعه إلى 14 درهما، وهو ما يجعل الشركات الكبرى تراكم الأرباح الخيالية على حساب المواطن والمربي الصغير.

واشتكت الجمعية من كون الشركات الكبرى تحظى بحماية خاصة من طرف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، اليت أصبحت "تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب على حساب المربي الصغير والمتوسط والمستهلك المغربي".
واستنكر مربو دجاج اللحم الوضعية الاحتكارية التي أفرزت اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني، محملة وزارة الفلاحة والحكومة المغربية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، نتيجة تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين والمربين، منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 فيما يخص قطاع الدواجن.
وأكدت الجمعية أنه في الظروف العادية، يجب ألا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول التي تراعي القوة الشرائية لمواطنها، لكن هذه النسبة في المغرب تظل "بعيدة المنال بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف الذي تمارسه الفيدرالية وشركاتها التابعة والوسطاء والسماسرة حيث يتلاعبون بالعرض وجودته وتغيب قانون التتبع رقم 28-07".
وأكد مهنيو القطاع أن السوق يعرف تلاعبا واضحا في الأسعار، حيث يتراوح ثمن الكتكوت بين 7 و12 درهما في نفس الأسبوع، ليتجاوز 14 درهما سنة 2024 في غياب تام لأي مراقبة أو تدخل من الجهات الوصية، علما أن تكلفته لا تتجاوز 3دراهم للكتكوت، وهو الوضع الذي يسمح بتحقيق أرباح خيالية وغير أخلاقية، لفائدة عدد محدود من الشركات، على حساب الآلاف من المربين الصغار والمستهلكين المغاربة.