التامني: مشروع قانون التعليم المدرسي يتضمن نية مبيتة لإعادة هيكلة المدرسة العمومية بمنطق السوق

قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب "فدرالية اليسار الديمقراطي"، إن الحكومة اختارت "الهروب إلى الأمام"، وهي تسابق الزمن لتمرير حزمة من مشاريع القوانين التي سيكون لها أثر بالغ على مستقبل المغاربة، بدل الانكباب على معالجة الأزمات الحقيقية التي يعيشها المواطنون يوميا في مجالات الصحة والتعليم والغلاء.
وأوضحت التامني في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" أنه في خضم نقاش مشروع قانون المالية وما يثيره من أسئلة حول العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد، تُقحم الحكومة مشروع قانون التعليم المدرسي 59.21، الذي يكشف عن "إرادة مبيتة لإعادة هيكلة المدرسة العمومية بمنطق السوق والتفويت للقطاع الخاص"، في تناقض صارخ مع مبدأ مجانية التعليم ومع روح الدستور الذي يجعل من الدولة الضامن الأساسي للحق في تعليم عمومي جيد ومنصف.

وأشارت البرلمانية إلى أنه بدل إنقاذ المدرسة العمومية من التهميش، يكرّس هذا المشروع المزيد من التفاوت والتمييز بين أبناء المغاربة، ويفتح الباب أمام خوصصة ممنهجة تحت شعاري "الشراكة" و"النجاعة"، في حين تتدهور شروط العمل في التعليم ويُجهض الاستقرار المهني للأساتذة.
واستغربت التامني من أنه في وقت ينتظر فيه المغاربة رؤية إصلاحية تعيد الثقة في المدرسة العمومية والمستشفى العمومي، تصرّ الحكومة على تمرير نصوص تُفرغ الحقوق الاجتماعية من مضمونها، متسائلة: "هل المطلوب هو تهيئة الأرضية لتسليع ما تبقى من الخدمات العمومية؟".