"البيجيدي": تنمية الأقاليم الجنوبية مرتبطة بالقطع مع اقتصاد الريع ومنظومة الامتيازات

قالت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الصحراء سيبقى راسخا في الأذهان لأنه انتصر للحق والحقيقة وأنصف المغرب، وأعاد الأمور إلى نصابها.
ونوهت المجموعة في مداخلة لنائبتها البرلمانية الباتول أبلاضي بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، حول "التنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية"، بسياسية اليد الممدودة التي يدعو لها الملك محمد السادس اتجاه الجزائر، مؤكدة أن تحصين المكتسبات القانونية والتنموية المحققة لصالح القضية الوطنية رهين بالتفعيل السليم والأمثل للخيار الديمقراطي.

وأكدت أنه لا يمكن النجاح في الشق التنموي دون تفعيل حقيقي للجهوية المتقدمة وتنزيل لميثاق اللاتمركز الإداري، مبرزة أن المغرب بذل جهودا جبارة لتنمية الصحراء منذ عودتها إلى حضن الوطن الأم سنة 1975، حيث جعلها ورشا تنمويا مفتوحا على مدار 50 سنة من البناء.
وشددت على أنه رغم الجهود التنموية التي بذلت في الأقاليم الجنوبية لازالت بعض مظاهر الفوارق المجالية والخصاص التنموي قائمة كباقي جهات المغرب، مشيرة أن الحكومة مدعوة إلى بلورة تصور تنموي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات التاريخية الجارية ويرصد المنجزات والمكاسب المحققة، ويعالج الخصاص للتجاوب مع حاجيات الساكنة، ويقوم على أربعة أسس هي الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وسجلت أن الحكومة مدعوة إلى إحداث جامعات ومستشفيات في الأقاليم الجنوبية، وإلى اعتماد نظام ضريبي واضح وشفاف ومحفز للمستثمرين، يكون مشروطا بخلق فرص للشغل والثروة محليا، ويشيجع على توطين المقاولات والأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
واعتبرت أن مداخل تعزيز تنمية الأقاليم الجنوبية مرتبطة بالقطع مع اقتصاد الريع ومنظومة الامتيازات خارج قواعد الحكامة والشفافية.