نبّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى تداول معطيات تتعلق ب"القُفف الوهمية" بجماعة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة. وقال حموني في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن عددا من السكان تلقوا دعوات للحضور بدعوى توزيع "قفف غذائية"، قبل أن يجدوا أنفسهم داخل نشاط شبابي حزبي لا علاقة له بأي دعم اجتماعي.
واعتبر رئيس الفريق النيابي للحزب أن هذا السلوك، إن ثبت، يُعد ضربا لقواعد النزاهة والشفافية، وتلاعبا بثقة المواطنين، بل واحتمالا واضحا لمخالفة القوانين المؤطرة لكل من العمل الإحساني والممارسة السياسية. وشدد حموني على أن تداخل العمل الخيري مع الأنشطة الحزبية يشكل تهديدا مباشرا لتكافؤ الفرص السياسية، ويفتح الباب أمام ممارسات تضرب جوهر العملية الانتخابية. وطالب حموني وزير الداخلية بالتحرك للتحقق من شبهات استغلال الهشاشة الاجتماعية للمواطنين، واستدراجهم بحجة الاستفادة من مساعدات غذائية، قبل توجيههم – بحسب المعطيات المتداولة – إلى فضاء يحتضن نشاطا إقليميا لمنظمة شبابية تابعة لحزب سياسي معين. كما طالب النائب البرلماني المسؤول الحكومي بالكشف عن الآليات المعتمدة حاليا لمنع استغلال الوضع الاجتماعي للمواطنين في عمليات الاستمالة السياسية، وضمان عدم استغلال العمل الإحساني لتلميع الصور الحزبية أو تحقيق مكاسب انتخابية.