التامني: شركات الأدوية تستنزف 1.5 مليار درهم سنويا خارج الرقابة وتهدد أنظمة التأمين الصحي

حذرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، من اختلالات خطيرة في تسعير الأدوية بالمغرب، وما يترتب عليها من هوامش ربح غير مشروعة لشركات الأدوية.
وقالت النائبة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة أمين التهراوي، إن أسعار الأدوية في المغرب تشهد ارتفاعا غير مبرر، يُثقل كاهل المواطنات والمواطنين، ويقوض مبدأ الولوج العادل للعلاج، وذلك على الرغم من خضوع تسعير الأدوية لمقتضيات قانونية وتنظيمية، خاصة المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV) والمنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة.

وأوضحت التامني أن تقارير ومعطيات رسمية أظهرت وجود اختلالات خطيرة في احترام مساطر تسعير الأدوية، لا سيما فيما يتعلق بتسعير الأدوية المستوردة والتصريح بقيمها الحقيقية لدى إدارة الجمارك، ناهيك عن مقارنة أسعارها مع الدول المعيارية التي يحددها نفس المرسوم في المادة الثالثة، وهو ما مكّن عدداً من شركات الأدوية الوطنية والدولية من تحقيق هوامش ربح غير مستحقة، تُقدر سنويا بأكثر من 1.5 مليار درهم، بعيداً عن أي رقابة فعالة من المؤسسات المعنية.
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع كانت له انعكاسات مالية مقلقة على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي يعرف استنزافا متزايدا لاحتياطياته التي انتقلت من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم حاليا، مع استمرار نفس آليات التسعير الحالية.
واستفسرت التامني وزير الصحة عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأدوية المستوردة، كما سألته عن تقييم الوزارة لحجم الأرباح غير المشروعة التي حققتها شركات الأدوية نتيجة اختلالات منظومة التسعير.
وطالبت التامني وزير الصحة بكشف الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي، وعن موعد اعتماد الحكومة لمراجعة منظومة تسعير الأدوية بما يضمن الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار.