شبكة تسلط الضوء على ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب

أعدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تقريرا حول ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب. واستهلت التقرير بإقرار الحكومة المغربية على لسان الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية فوزي لقجع باسم الحكومة المغربية، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، بظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب -صناعة محلية ومستوردة -مقارنة مع عدد كبير من دول العالم بحوالي 3 الى 5 مرات. حينما قدم مثالا على " أن هناك أدوية تستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، ويتم بيعها في المغرب ب70 أو 80 درهما ".
وطالب الوزير "بتجنب احتكار السوق من طرف الشركات المصنعة لهذه الأدوية" وهو ما خلصت إليه عدة تقارير من مؤسسات دستورية ومن لجان تقصي الحقائق والاستطلاعية البرلمانية وتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ومجلس المنافسة ، والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول السياسات الدوائية في مارس 2023 الدي رصده اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية بالمغرب، وقف التقرير على مجموعة من الاختلالات بينها وجود 25% من الأدوية في وضع احتكاري،
جميع الأدوية التي يحتاجها المغرب، (باستثناء الأدوية الجنيسة) مستوردة
وأورد التقرير الذي توصلت "رسالة 24بنسخة منه"، أن الدكتورة لحلو الفيلالي نائبة رئيس لفدرالية المغربية للصناعة الصيدلانية والابتكارورائدة الدفاع عن السيادة الصحية والدوائية بالمغرب كشفت عن حقيقة صادمة وهي أن جميع الأدوية التي يحتاجها المغرب، (باستثناء الأدوية الجنيسة) مستوردة ، في حين أن الفاعلين الوطنيين قادرون على إنتاج ما لا يقل عن 50 % التي تظهر في المراكز العشر الأولى، من حيث الحجم وقيمة الأدوية المستوردة . وأضافت أن الأدوية المستوردة تباع بسعر أعلى ثلاثة وأربعة إلى عشر مرات عن مثيلاتها في بلدان المنشأ . وطالبت بفرض رسوم جمركية على المواد المصنعة خارج الوطن وتشجيع الصناعة الوطنية. وبالتالي تفادي ظاهرة فقدان أدوية من السوق الوطنية التي تتسبب فيها الشركات المستوردة للأدوية
أسعار الأدوية بالمغرب أغلى من نظيرتها في بلجيكا وفرنسا بنسب مرتفعة جدا 3 أو 4 مرات
و تضمن التقرير أن دراسة هامة قام بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية" كشفت أن أسعار الأدوية بالمغرب أغلى من نظيرتها في بلجيكا وفرنسا بنسب مرتفعة جدا 3 او 4 مرات و تفوق أحيانا ما بين 250 و 1000 في المائة، وخصوصًا تلك المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة والخطيرة.
الاحتكار و"النوار" وغياب الشفافية والإثراء غير المشروع
كثيرا ما وقفت تقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة كمجتمع مدني متخصص على ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب، فعلى العموم هي أعلى من مثيلاتها في دول أخرى تتراوح ما بين 30 إلى 250 % كأدوية السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات وعلى سبيل المثال يبلغ سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي ما بين 3000 درهم و6000 درهم في حين لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، وهناك اختلاف كبير بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة بل ان بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر دواء أصيل في بعض الدول
وعن هامش الربح في المغرب أفاد التقرير أنه يعد ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط . والمغرب "جنة الأسعار الباهظة للدواء: تستفيد منها الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يعمق نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة ويعرقل مسيرتنا نحو التغطية الصحية الشاملة حسب دراسة قامت بها الكنوبس و إدارة الجمارك المغربية
فرغم إعفاء الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة من الضريبة على القيمة المضافة 7% منذ فاتح يناير 2024، ظلت شركات صناعة الأدوية في المغرب تواصل مراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى، وظلت تفرض عبئا ثقيلا سواء عند شرائها مباشرة من الصيدليات أو من خلال تغطيتها بتعويضات صناديق الحماية الاجتماعية حيث ظل هامش الربح في المغرب مرتفع جدا و يعتبر ثاني أكبر هامش ربح في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط . وهو ما عبرعنه تقرير "الكنوبس وإدارة الجمارك " بجنة الأسعار الباهظة للدواء تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسيات، وهو ما يعمق نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة ويعرقل مسيرتنا نحو التغطية الصحية الشاملة". فإن بعض الشركات تفرض أسعاراً خيالية لا علاقة لها بتكلفة ولا بأسعار الأدوية أو المواد الأولية التي تُجلب من الهند أو الصين أو مصر بأسعار أقل ثلاث مرات أو أكثر …
ارتفاع متوسط الاستهلاك من 350 درهم الى 580 درهم و حصة الدواء الجنيس ضعيفة تمثل أقل من إلى 34 % من مجموع الأدوية المستهلكة
ووقف التقرير عند معدل انفاق المغاربة على الادوية ، إذ أنه في إطار تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع متوسط الاستهلاك الوطني للأدوية حاليا إلى 580 درهما للفرد سنويا. من حيث الحجم، يبلغ 12.26 صندوقًا لكل ساكن سنويًا. وإجمالا، يبلغ إنفاق المغاربة على الأدوية حوالي 21.468.4 مليون درهم ، حيث واصلت صناعة الأدوية بالمغرب نموها وبلغ حجم مبيعتها السنوية 17 مليار درهم سنة 2024 على الرغم من عدم توفر ارقام حقيقية عن أرباح شركات الأدوية فإنها تحقق أرباحا كبيرة جدا . علما ان حصة الدواء الجنيس تمتل اقل من إلى40 % من مجموع الأدوية المستهلكة فإن الهيمنة مازالت للدواء الأصلي الذي يظل باهظ الثمن. مقارنة بالمعدل الدولي (58%). و70 في فرنسا و80 في المائة في المانيا والولايات المتحدة الأمريكية …
سوق الاحتكار وضعف الشفافية
وسجل التقرير أن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب اليوم 54 مختبرا ، تتحكم في سوق الأدوية 15 مختبر بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، مع وجود احتكارات جد ممركزة واحتكارات ثنائية واحتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة كما أشار تقرير سابق لمجلس المنافسة على أن سوق الأدوية بالمغرب ضعيف الشفافية مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس وشبكة توزيع ملائمة .فمجال الأدوية في المغرب يعتبر عالما يسود فيه الاحتكار والريع والجشع، وغياب الشفافية في مراقبة أرباح الشركات، ومراقبة جودة المواد الأولية المستوردة التي تستخدم في صناعة الدواء الأصلي أو الجنيس، ومراقبة علمية لجودة المنتوج الدوائي وللمستلزمات الطبية. هدا مع العلم ان عدد الأدوية المنتجة محليا قد انخفض بشكل ملحوظ لفائدة الأدوية المستوردة في السنوات الأخيرة بسبب التعقيدات المساطير الإدارية التي تتطلب 3 سنوات على الأقل بالنسبة للإنتاج المحلي ويتم تسهيل الاجراءات بالنسبة للاستيراد ادوية جاهزة وتباع بأسعار باهظة تحت حماية الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات والمستفيدين من صناع القرار السياسي
ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب يهدد توزان نظام التغطية الصحية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعجز المالي
وتطرق التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية لا تثقل كاهل الأسر المغربية فحسب، بل تهدد أيضا على المدى القريب والمتوسط توازن نظام التغطية الصحية وتهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كهيئة التدبير الموحدة للنظام الأساسي بالعجز المالي ، بعد أن كانت السبب الرئيسي في عجز وتراجع احتياطات للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " الكنوبس ومستقبلا يمكن أن تهدد المنظومة الصحية بأكملها أن لم يتدخل صناع القرار السياسي لوضع حد للاحتكار وفرض أسعار باهظة على المواطن المغربي والنفخ غير المشروع في حسابات الشركات المتعددة الجنسية . فالأدوية تشكل مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي في المغرب، إذ مثلت سنتي 2022 و 2023 حوالي 40٪ من تكلفة النظام الصحي المغربي، وبالمقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE فهي تبلغ فقط نسبة 18٪. ومن بين العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع مساهمة الأسر المغربية وتحملها لما يقارب 56٪ من هذه النفقات الاجمالية للصحة بصفة مباشرة ومن جيوبها ، رغم الاستفادة الجماعية من التغطية الصحية الشاملة والتامين الصحي الاجباري ، بينما تخصص ميزانية الدولة 26٪ من هذه النفقات وتتحمل التعاضديات والتأمينات الخاصة بقية الأتعاب. وخاصة أن تعويض مصاريف الأدوية تتم على أساس 70 في المائة من سعر الدواء الجنيس ويتحمل المنخرط نسبة هامة حينما يوصف له دواء أصيل .
فقدان أدوية كثيرة من السوق الوطنية نتيجة الاحتكار وغياب الصرامة في تطبيق القانون على الشركات المستوردة للأدوية المسؤولة عن نفاذ المخزون الأمني
وأشار التقرير إلى أنه جانب ارتفاع أسعار الأدوية تعاني فئة واسعة من المرضى وأسرهم من فقدان أدوية في المستشفيات والسوق الوطنية بسبب سواء تدبير مخزون الأدوية من طرف الشركات المستوردة للأدوية التي لا تحترم القانون المتعلق بتدبير المخزون الأمني مما يؤدي إلى نفاد مخزون بعض الأدوية الضرورية لضمان الأمن الدوائي . وقد شهدت سنة 2023 نقصا يقارب 400 دواء في الصيدليات، نصفها من إنتاج الشركات الاحتكارية. ولم تخرج سنة 2024 عن القاعدة في فقدان عدد كبير من الأدوية كنقص مخزون أدوية أمراض القلب والشرايين وأمراض نفسية وأمراض نادرة
فوضى بيع الأدوية والمكملات الغذائية مزورة عبر الأنترنيت رغم خطورتها على صحة وحياة المستهلك
وأحاط التقرير باتساع ظاهرة انتشار بيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية خارج الصيدليات بالمغرب والترويج لها وبيعها عبر وسائل متعددة غير مرخصة بما فيها الترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي والأنترنيت يعرض صحة المستهلك إلى الخطر وتحقق الجهات المروجة لها أرباحا طائلة رغم أنها ضارة وخطيرة على صحة المستهلك وهو ما يعتبر إجرام دوائي مخالف للقانون ولمدونة الأدوية والمستلزمات الطبية تعلق الأمر بالأدوية، أو بالمواد الخام لإنتاج الأدوية ، أو بالأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي وبمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وتحت أسماء تجارية متنوعة .
وبناء على هده المعطيات، تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى المراجعة الجدرية للمرسوم الصفقة الذي نسجت خيوطه لوبي شركات الأدوية المستوردة مع وزير سابق بغرض الحفاظ على هومش ربح عالية إن لم نقل خيالية والذي تم تمريرها في عهد حكومة بنكيران. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، ويحدد المرسوم المذكور في مادته الثالثة أسعار الأدوية بالمغرب وفق مقارنة معيارية مع ست دول مرجعية ، وهي فرنسا وبلجيكا وتركيا والسعودية وإسبانيا والبرتغال. وتعديل النصوص لجعلها أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التامين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات
تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي
وأكدت الشبكة على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية للأدوية والصيدلة وتعديل عيوبها وثغراتها وتقديم المشروع القانون مدونة الأدوية ونظام جديد لتحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية للبرلمان حتى لا تبقى مستغلة من طرف لوبي مصنعي الادوية و محاربة الاثراء غير المشروع . وجعل أسعار الأدوية في متنول القدرة الشرائية للمواطنين
وحثت على تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الوطني في الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية لتحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية عبر مراجعة النظام الضريبي وفرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة ومراقبتها ومحاربة الاحتكار
و مراقبة أسعار الأدوية عن طريق وضع معايير محددة سلفا يتم مراقبة تأثيرها كل سنتين على الأقل، ورصد التغيرات الطارئة على الأسعار مقارنة مع العوامل المختلفة مثل أسعار صرف العملات ونسبة التضخم. ومصدر المواد الأولية وتكلفة التصنيع.