نقابة تندد بانتقام الإدارة من ممرضة فضحت أوضاع الطب النفسي بإنزكان

عبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإنزكان أيت ملول عن استنكارها لما تتعرض له الممرضة بوحدة الطب النفسي نجية ضيف الله من متابعة إدارية، وصفتها ب"التعسفية"، على خلفية فضحها للأوضاع داخل قسم الطب النفسي.
وقالت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة – التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – في بيان لها، إن وقائع الملف تعود إلى حادثة هروب إحدى النزيلات في شهر مارس الماضي، بينما لم تُحَرَّك المسطرة التأديبية إلا في شهر نونبر، أي بعد مرور ثمانية أشهر على الحادثة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق التضييق المباشر على العمل النقابي، خاصة بعد قيام الممرضة بكشف "الأوضاع الكارثية" التي تعيشها وحدة الطب النفسي، وخوضها نضالات قوية بخصوص هذا الملف الحساس.
وحملت النقابة الجهة المسؤولة عن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإنزكان المسؤولية الكاملة عن هذه المتابعة وعما شابها من اختلالات مسطرية وإدارية خطيرة، مشددة على أن الإدارة فضلت اللجوء إلى أسلوب الترهيب من خلال تلفيق ملفات تأديبية واهية، بدلاً من التركيز على معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية وضعف شروط السلامة التي تعاني منها الوحدة.
وأوضحت أن حادث هروب نزيلة من وحدة الطب النفسي لا يمكن اختزاله في واقعة فردية، بل هو نتيجة مباشرة لاختلالات مزمنة أقرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة للوحدة. وأضافت أن الإدارة لم تتفاعل بجدية مع توصيات المجلس الحقوقي، كما أشارت إلى أن البحث الإداري الذي أُنجز في الملف شابته عيوب خطيرة شكلاً ومضموناً، وافتقر إلى الحياد والموضوعية.
واسترسلت الهيئة النقابية قائلة إن اللجنة المكلفة بالبحث اعتمدت على تصريحات غير دقيقة رفض أصحابها التوقيع عليها، كما استندت إلى أقوال عمال تابعين لشركات المقاولة في خرق واضح للقوانين المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت اللجنة صلاحياتها بإصدار توصيات تأديبية في ما يشبه انتحال صفة المفتشية العامة للوزارة.
وسلطت النقابة الضوء على معطيات وصفتها ب"بالغة الخطورة"، تتعلق باستخدام تسجيلات كاميرات المراقبة بشكل انتقائي ينتهك خصوصية النزيلات في وضعية هشاشة نفسية، وهو ما يعد خرقاً سافراً للقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتساءلت عن قانونية تفريغ هذه التسجيلات والجهة المسؤولة عنها، وعما إذا كانت العملية قد تمت بإذن من الوزارة الوصية أم أنها مجرد اجتهادات فردية من المسؤولين المحليين.
وطالبت النقابة بالإيقاف الفوري للمسطرة التأديبية الجارية، و برد الاعتبار للممرضة نجية ضيف الله تعويضاً عما لحقها من أضرار وتشويه لصورتها. وأكدت على ضرورة الانكباب على إصلاح النواقص الهيكلية في وحدة الطب النفسي وتنفيذ توصيات المؤسسات الحقوقية، بدلاً من استهداف الأطر الصحية.
وأعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة عن عزمها رفع شكاية رسمية لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة الوسيط، مع مطالبة الوزارة بفتح تحقيق جدي في ملابسات استخدام الكاميرات ومدى احترام خصوصية المرضى والموظفين، وضمان عدم استخدام المعطيات الشخصية لأغراض انتقامية.