في الذكرى الخمسين لاغتياله، أعاد منتدى رفاق الشهداء فتح ملف اغتيال المناضل الاتحادي عمر بنجلون، داعيا الدولة المغربية إلى "الكشف عن الحقيقة" ونشر التقارير الكاملة لهيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بالقضية. ووصف المنتدى، في بلاغه، الاغتيال بأنه "جريمة سياسية غير قابلة للتقادم أو السقوط"، نافياً أن يكون عملا فرديا، واصفا الفاعلين المباشرين بأنهم "شرذمة من الظلاميين" (في إشارة إلى تنظيم الشبيبة الإسلامية) كانت بمثابة "أداة تنفيذية" لمخطط أوسع.
وقارن البلاغ بين جريمة اغتيال بنجلون وجريمة اختطاف واغتيال الزعيم اليساري المهدي بنبركة في باريس عام 1965، مؤكدا أن كلا الجريمتين "استهدفتا رمزين تاريخيين من رموز الحركة الديمقراطية في المغرب". وأشار إلى أن التخطيط لاغتيال بنجلون "كان بخلفية سياسية، ومن تنظيمات مختلفة"، رغم التنفيذ المادي المنسوب للشبيبة الإسلامية. وحول دوافع الاغتيال، أرجع البلاغ السبب إلى مواقف بنجلون الفكرية والسياسية التي "كانت تزعج الطبقة الحاكمة"، ولدوره البارز كأحد "مهندسي" وثيقة التقرير المذهبي للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد الاشتراكيين للقوات الشعبية عام 1975، والذي مثّل وثيقة نقدية جريئة. أعرب المنتدى عن استيائه من "الغموض" الذي لا يزال يكتنف القضية، والجدل القائم حول ما تم الإفصاح عنه أو حجبه في تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة. وطالب، "تنويرا للرأي العام الوطني والدولي ومن أجل المصالحة مع التاريخ"، بنشر تلك التقارير بشكل كامل. يذكر أن عمر بنجلون، القيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنذاك، اغتيل أمام منزله بالرباط، في جريمة هزت الرأي العام المغربي وأصبحت أحد الملفات الشائكة في تاريخ البلاد السياسي.