شبكة تسجل غياب إرادة سياسية للنهوض بالأمازيغية وتنتقد فشل صندوق تفعيل طابعها الرسمي

سجلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" غياب إرادة سياسية حقيقية تروم النهوض بالأمازيغية وحمايتها من الاندثار، واعتبرت أن المنهجية والأسلوب الذي يدار به ملف الأمازيغية لا يرقى إلى التطلعات.
وقالت الشبكة في بلاغ لمجلسها الوطني إن منهجية تدبير ملف الأمازيغية لا يستجيب لمضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ولا لمطالب وانتظارات الحركة الأمازيغية، ولا يحقق الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الأمازيغية وانصافها.

وأكدت فشل مقاربة إعمال صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بسبب ضبابية المنهجية المعتمدة، وغياب الأثر الملموس على أرض الواقع، وعدم انعكاسه الإيجابي على تفعيل الطابع الرسمي، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التدبير والحكامة وتعزيز الشفافية والتقييم التشاركي.
وبخصوص تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، توقف البلاغ على المعطيات الرسمية التي تشير إلى بلوغ نسبة 52.5، وهي نسبة اعتبرتها "أزطا أمازيغ" مبالغا فيها، ولا تعكس الواقع الفعلي داخل المؤسسات التعليمية.
وأضافت أن غياب الشفافية فيما يتعلق بعدد الأساتذة المتخصصين، وحجم الحصص الزمنية، واستمرارية التدريس عبر مختلف الأسلاك، يطرح علامات استفهام مشروعة حول مصداقية هذه الأرقام ومدى تعبيرها عن حقيقة وضع تدريس اللغة الأمازيغية على أرض الواقع. وهو ما يقتضي إعادة النظر في طريقة تنزيل ورش تدريس اللغة الأمازيغية بما يضمن التعميم الأفقي والعمودي كما ورد في القانون التنظيمي، وأيضا الفصل الخامس من الدستور.
ونددت "أزطا أمازيغ" بما يطال الهوية البصرية باللغة الأمازيغية من تشويه وتهميش داخل عدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، سواء من حيث الصياغة أو الترجمة أو طريقة الكتابة والحضور الرمزي، وهو سلوك يعكس غياب الإرادة السياسية في تفعيل المساواة اللغوية، ويمس بحق المواطنين في الولوج المتكافئ إلى المعلومة والخدمات العمومية، كما يكرس منطق الإقصاء الثقافي واللغوي، بما يستوجب وضع حد له، وترتيب المسؤوليات.
واستنكرت الشبكة استمرار السلطات العمومية مركزيا ومحليا في التضييق عليها، وحرمانها من حقها المشروع في التنظيم وممارسة حقها في الفعل والترافع.
وطالب البلاغ بمراجعة شاملة لسياسات تدبير الأراض (التحديد الغابوي، نزع الأراضي، تفويتات …)، ووضع حد لما يترتب عنها من انتهاكات لحقوق الساكنة المحلية، مع التنبيه إلى خطورة استمرار إغفال البعد السوسيو اقتصادي في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية الترابية، وما يفرزه ذلك من تهميش وإقصاء للمجالات القروية والجبلية
ومن جهة أخرى، عبر ذات المصدر عن تضامنه العميق مع ضحايا الفيضانات في أسفي وانهيار المنازل في فاس، حيث تظهر هذه الكوارث هشاشة المنظومة التنموية الراهنة وعجز المقاربات المعتمدة من قبل المجالس المنتخبة في التعاطي مع أولويات الساكنة.
وجددت الشبكة تضامنها مع مطالب "جيل زد" المشروعة، وأكدت على رفض كل أشكال العنف والتخريب مهما كانت المبررات، مع مطالبتها باحترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة، والإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريب صونا للحقوق والحريات الأساسية، وتعزيزا للثقة بين الشباب والمؤسسات، بما يخدم الاستقرار المجتمعي ويكرس دولة الحق والقانون.