المداخيل الضريبية في المغرب ناهزت 302 مليار درهم خلال 11 شهرا

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية بالمغرب بلغت أكثر من 301,9 مليار درهم مع نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز ناهز 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتبلغ 24,8 مليار درهم، وهو ما يعكس، بحسب الوزارة، المجهودات المبذولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب نوعية الجبايات، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 103,5 في المائة، مع ارتفاع قوي قدره 16,9 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 28,9 في المائة على أساس سنوي.
وعزت الوزارة هذا الأداء بالأساس إلى الارتفاع الكبير في تكملة التسوية، التي زادت بنسبة 53,4 في المائة لتبلغ مستوى قياسيا قدره 20 مليار درهم، إلى جانب تحسن الأقساط الثلاثة الأولى، التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليار درهم. في المقابل، ارتفعت المبالغ المستردة برسم الضريبة على الشركات من 2,2 مليار درهم قبل سنة إلى 3,4 مليار درهم عند متم نونبر 2025.
أما مداخيل الضريبة على الدخل، فقد تحسنت بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 99,3 في المائة، مدفوعة خصوصا بمداخيل التسوية الضريبية الطوعية التي بلغت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، إضافة إلى ارتفاع المداخيل الناتجة عن أنشطة الإدارة الضريبية، والضريبة المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة.
وسجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة معدل إنجاز بلغ 87,5 في المائة، وارتفعت بمقدار 7,8 مليار درهم، بفضل زيادة المداخيل المتأتية من الضريبة على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة بالداخل. وبلغت تسديدات هذه الضريبة، باستثناء حصة الجماعات الترابية، 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت مداخيلها معدل إنجاز قدره 99,6 في المائة، وارتفاعا بقيمة 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة عائدات الضرائب على استهلاك المنتوجات الطاقية والتبغ.
وأرجعت الوزارة هذا التطور، خصوصا، إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدمين في إنتاج الكهرباء، في إطار قانون مالية 2025، إلى جانب رفع الحصص المطبقة على عدد من المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم والزفت.
في المقابل، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية تراجعا قدره 910 ملايين درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة، وهو ما فسرته الوزارة بإلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.
وسجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بنحو ملياري درهم، بمعدل إنجاز بلغ 97 في المائة، نتيجة تحسن حقوق التسجيل والتنبر.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تقدم قراءة محاسبية لتطور تنفيذ قانون المالية، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العمومية، من خلال تتبع تدفقات المداخيل والنفقات، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل وسبل تغطيتها.