المداخيل الضريبية تتجاوز 144 مليار درهم بنمو 16.7% خلال خمسة أشهر

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 144.25 مليار درهم عند متم ماي 2025، بارتفاع بنسبة 16.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 45.1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.

وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها لتنتقل من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم، مما يظهر المجهودات الهامة للدولة في مجال تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، فقد سجلت الضريبة على الشركات نسبة إنجاز قدرها 51.9 في المائة، وارتفاعاً بمقدار 9.7 مليار درهم (زائد 34.5 في المائة)، يرجع بالأساس لارتفاع المداخيل الطوعية بنحو 11.1 مليار درهم (زائد 37.9 في المائة)، والتي تعود أساساً لتحسن المداخيل الطوعية بقيمة 6.7 مليار درهم (زائد 53.3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3.8 مليار درهم (زائد 38.3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2.7 مليار درهم مقابل 1.5 مليون درهم في السنة الماضية.
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعاً قدره 7 مليار درهم (زائد 27.6 في المائة)، بمعدل إنجاز قدره 52.8 في المائة، مما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3.8 مليار درهم في يناير 2025، وارتفاعاً قدره 1.8 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت إيرادات الضريبة على الدخل ارتفاعاً قدره 738 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جانبها، معدل إنجاز بلغ 39.3 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1.7 مليار درهم. ويعكس هذا الارتفاع زيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (1.7 مليار درهم، أي زائد 7.1 في المائة) في حين استقرت الإيرادات المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل عند مستوى قريب من السنة الماضية.
فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 8 مليار درهم مقابل 4.3 مليار درهم عند متم ماي 2024.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 40.9 في المائة وتطوراً بمقدار 1.8 مليار درهم (زائد 13.6 في المائة)، ترجع أساساً إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 1.3 مليار درهم (أي زائد 17.8 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت انخفاضاً قدره 632 مليون درهم (ناقص 8.6 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعاً بما قدره 729 مليون درهم (زائد 7.3 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 31.7 و49.4 في المائة.
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 11.9 مليار درهم، مقابل 9.5 مليار درهم متم ماي 2024، مسجلة ارتفاعاً بمقدار 2.4 مليار درهم (أي زائد 25.2 في المائة). فيما سجلت المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعاً بمقدار 5.6 مليار درهم، 3.8 مليار منها تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1.5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.